أكدت أمل الإدريسي، المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، أن المغرب شهد زيادة ملحوظة في كثافة المقاولات خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل معدل دخول مرتفع وزخم كبير في إنشائها، مدعوماً بنسبة خروج قانوني منخفض للغاية.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نُظمت لمناقشة نتائج التقرير الجديد بعنوان “تحرير إمكانات القطاع الخاص المغربي: تحليل لزخم المقاولات والإنتاجية”.
وأوضحت الإدريسي: “رغم أن الاقتصاد المغربي لا يزال بعيدًا عن الاقتصادات المتقدمة، فإن التطورات الأخيرة في كثافة المقاولات الرسمية تُظهر تحسناً إيجابياً مقارنةً بمعظم الدول الطموحة المماثلة.
ويقدر معدل البقاء بعد خمس سنوات بحوالي 53 في المئة، بينما لا يتجاوز معدل الخروج الرسمي عبر الشطب 1.2 في المئة”.
استنادًا إلى نتائج التقرير الذي أعده البنك الدولي والمرصد المغربي، أكدت الإدريسي أن معدل الخروج الفعلي، الذي يُعرّف المقاولات غير النشطة لمدة لا تقل عن سنتين دون أن يتم حلها، مرتفع بشكل استثنائي، حيث يصل إلى 7.3 في المئة.
وأضافت أن هذا الأمر قد يعني أن رواد الأعمال المغاربة لا يواجهون قيودًا كبيرة عند إنشاء مقاولة جديدة من الناحية الإدارية، ولكنهم يترددون في إغلاقها قانونيًا، مما يدفعهم إلى إيقاف النشاط بدلاً من إتمام إجراءات الشطب، وهو ما قد يُعزى جزئيًا إلى أن إجراءات الإفلاس والتصفية تُعتبر “غير ناجعة ومكلفة”.
من جهة أخرى، أظهر التقرير أن كثافة المقاولات ذات النمو السريع في المغرب منخفضة للغاية، مما يسهم في ضعف خلق فرص العمل وندرة ظهور مقاولات كبيرة جديدة. وبالتالي، فإن المقاولات الكبيرة والمستقرة نادراً ما تواجه منافسة من الداخلين الجدد.
كما يُظهر التقرير اتجاه متوسط حجم المقاولات في المغرب نحو الانخفاض، ويرتبط هذا جزئياً بعملية إضفاء الطابع الرسمي المتزايد على المقاولات الصغيرة جداً، نتيجة لسياسات حكومية تهدف إلى تسهيل إجراءات إنشاء المقاولات وتحسين مناخ الأعمال.
وأشارت الإدريسي إلى أن تنفيذ السياسات والتنظيمات التي تحفز الإنتاجية يجب أن يكون أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ويُذكر أن هذا الفصل يشكل جزءاً من التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي، الذي يتابع الوضعية الاقتصادية بالمغرب، حيث يسلط الضوء على زخم القطاع الخاص وأدائه في مجال الإنتاجية، بالإضافة إلى ضرورة تجاوز العراقيل لتحسين خلق فرص العمل.
