نزهة حيات: تعزيز الشفافية في التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية في السوق المغربية

أكدت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن السوق شهد تحسينًا ملحوظًا في ممارسات إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية.

وأوضحت أن جودة هذه التقارير تعتمد على مستوى اهتمام المصدرين بالتقيد بمعايير سوق الرساميل، وذلك وفقًا لتقييم أُجري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية للفترة من 2021 إلى 2023.

وأشارت حيات إلى وجود تباين في المعايير والمعلومات المقدمة، مما يدل على تحقيق جزء كبير من الهدف المتعلق بتعميم هذه التقارير.

ويعود هذا التحسن إلى الجهود المبذولة من الهيئة المغربية لسوق الرساميل لتشجيع هذه الممارسات، فضلاً عن توفير الموارد البشرية والتكنولوجية الضرورية لمراقبة الامتثال لمتطلبات التقارير.

ورغم هذا التقدم، أكدت حيات على أهمية تطوير النظام الحالي ليتناسب مع احتياجات المستثمرين، مع ضرورة توحيد الممارسات في ظل تزايد متطلبات الشفافية.

وأوصت باعتماد معيار موحد لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية، مما يسهل تطبيقه من قبل الهيئات المعنية.

كما أبرزت أن هذه المقاربة ستساهم في تحسين وضوح المعلومات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحكامة، مما يعزز قدرة المستثمرين على مقارنة المعلومات المقدمة. ويجري أيضًا إنشاء نظام لمقدمي الخدمات المهنية المعنيين بإعداد وتدقيق هذه التقارير.

تجدر الإشارة إلى أن التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية تحتوي على معلومات نوعية وكمية تغطي مواضيع متنوعة تتعلق بالأداء والمخاطر غير المالية للمصدرين، وقد تم إدخالها بموجب دورية الهيئة رقم 19/03.