موظف بنك في فاس يُدان باختلاس 800 مليون سنتيم لتمويل صفقات عملات رقمية
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 5 آلاف درهم بحق موظف في إحدى الوكالات البنكية بحي تغات، بعد إدانته باختلاس مبلغ يقارب 800 مليون سنتيم.
وقد تم ذلك من خلال تنفيذ تحويلات بنكية مشبوهة إلى حسابات أشخاص تربطهم به علاقة صداقة أو عائلية، بالإضافة إلى شراء عملات رقمية عبر منصات التداول.
كما قضت المحكمة بتعويض البنك بمبلغ 8 ملايين و421488 درهم، وأدين المتهم بتهم تتعلق بـ “خيانة الأمانة في حق المشغل” و”إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”، إضافة إلى خيانة الأمانة من قبل شخص يتعامل مع الجمهور.
كما تم الحكم على شاب آخر توبع معه في نفس القضية، بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها مليون درهم، بينما تم إصدار حكم بالسجن لمدة أربعة أشهر وغرامة قدرها 1000 درهم لمدان آخر.
وتم الحكم على اثنين آخرين، أحدهما امرأة، بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 100 ألف درهم.
وحكمت المحكمة أيضًا على المدانين الخمسة بدفع مليون درهم كتعويض مدني لفائدة البنك المتضرر، مع مصادرة دفتري شيكات تابعين لوكالة بنكية أخرى باسم الموظف المعتقل، بالإضافة إلى ثلاثة شيكات من بنوك مختلفة وأربع بطاقات بنكية ونسخة من وصل إيداع بنكي في حساب امرأة.
وأمرت المحكمة بمصادرة بطاقة المتهم المهنية وإرجاع مفتاح الوكالة البنكية، الذي تم حجزه أثناء اعتقاله بعد اختفائه عن الأنظار عقب زيارة لجنة تفتيش للوكالة التي اكتشفت التحويلات المالية المشبوهة.
وأظهرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية أن المتهم استغل منصبه في الوكالة البنكية لشراء عملات رقمية على منصات التداول، وقام بتحويل مبالغ مالية مختلفة من حساب البنك الذي يعمل فيه إلى حسابات خاصة بمواقع تداول العملات الرقمية.
