توقعات التضخم والنمو متشابهة في الولايات المتحدة بغض النظر عن الفائز في الانتخابات

تشير استطلاعات أجرتها “بلومبرغ” إلى أن توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ستبقى متشابهة سواء فازت كامالا هاريس أو دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة، رغم أن الاقتصاديين يعتبرون أن هاريس قد تكون الأفضل في إدارة الاقتصاد بشكل عام.

بحسب الاستطلاع، الذي شمل 29 اقتصادياً وأجري بين 7 و10 أكتوبر، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، بمعدل 2.2% سنوياً في المتوسط خلال السنوات الأربع المقبلة تحت إدارة أي من المرشحين.

كما يتوقع الاقتصاديون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2%.

هذه الأرقام أعلى قليلاً من تقديرات الاحتياطي الفيدرالي طويلة الأجل، الذي يستهدف تضخماً بنسبة 2% ونمواً بنسبة 1.8% للناتج المحلي.

وعلى الرغم من اختلاف الأجندة الاقتصادية لكل من هاريس وترامب، يُتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً بغض النظر عن الفائز، إلا أن الاقتصاديين يعتقدون أن تكاليف الاقتراض قد تكون أقل تحت إدارة هاريس مقارنةً بترامب.

فرغم تشابه التوقعات، يعتبر 62% من المشاركين في الاستطلاع أن سياسات هاريس ستكون أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي والتوظيف على المدى الطويل، بينما يرى 38% أن ترامب سيكون الأفضل في هذا المجال.

أحد أكبر المخاوف المتعلقة بأجندة ترامب هو الرسوم الجمركية، حيث يدعو إلى فرض رسوم تصل إلى 20% على جميع السلع المستوردة، ترتفع إلى 60% إذا كانت من الصين.

قد يؤدي هذا إلى ردود فعل دولية بفرض رسوم مضادة على الصادرات الأمريكية، مما يزيد من التضخم ويبطئ النمو الاقتصادي.

ورغم وعود كل من هاريس وترامب بتحسين الاقتصاد، لم يوضح أي منهما كيفية تمويل برامجهما الاقتصادية بشكل كامل، مما يعني أن كلاهما سيواجه تحديات في تفاقم عجز الموازنة.

يتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط عجز الموازنة خلال فترة رئاسة ترامب 2.25 تريليون دولار، مقابل 2 تريليون دولار لهاريس.

و من المتوقع أن تكون أجندة هاريس أقل عبئاً على عجز الموازنة، حيث تشمل خططها زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات، ما قد يساعد في تمويل سياسات مثل الرعاية الصحية المنزلية ضمن برنامج “ميديكير” ومساعدة مشتري المنازل للمرة الأولى.

ومع ذلك، فإن بعض برامجها مثل زيادة الائتمان الضريبي للأطفال قد تضيف تكاليف إضافية.

على النقيض، من المرجح أن يؤدي تمديد ترامب لتخفيضات الضرائب وتخفيضات إضافية على الشركات إلى تقليص الإيرادات الفيدرالية. لتعويض ذلك، تخطط حملته لخفض الإنفاق وزيادة إنتاج الطاقة والاعتماد على الرسوم الجمركية.