تدور صراعات قوية داخل الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين حول توزيع مناصب المسؤولية، وذلك عقب انتخاب الرئيس الجديد محمد ولد الرشيد بتوافق بين الأغلبية الحكومية.
وأكد مصدر من داخل المجلس أن هناك تهافتًا كبيرًا بين بعض المستشارين على تقاسم المناصب التي تمنحهم امتيازات وتعويضات مالية إضافية تصل إلى 7000 درهم شهريًا، بالإضافة إلى الحصول على سيارات فارهة وهواتف باهظة الثمن.
وكان من المقرر عقد جلسة عامة اليوم الثلاثاء لانتخاب هياكل المجلس، بالإضافة إلى جلسة مخصصة للأسئلة الشفهية.
ولكن غياب التوافق بين الفرق، وخاصة فرق المعارضة، أدى إلى إلغاء الجلسة، حيث تعذر على أحد الفرق تقديم لائحة بالأسماء المرشحة لتولي المسؤوليات داخل هياكل المجلس.
