وزير العدل وهبي يُهدد بسحب رخص سائقي الأجرة وسط اعتراضات المهنيين على تجاوز صلاحياته
أثارت التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المتعلقة بإلغاء رخص سائقي الأجرة الذين يمتنعون عن نقل المواطنين، جدلاً كبيرًا، خاصة في أوساط المهنيين.
حيث صرح الوزير خلال جلسة برلمانية أنه لا يُمكن منح رخص أو تسهيلات لسائق سيارة أجرة يرفض نقل المواطنين، مؤكدًا أن هذا السلوك سيُعتبر جريمة يُعاقب عليها بموجب مشروع القانون الجنائي الجديد.
هذه التصريحات أثارت استياءً واسعًا وطرحت تساؤلات حول صلاحيات الوزير في التدخل في قضايا قطاع النقل العمومي، الذي يُشرف عليه وزراء آخرون، مثل وزير النقل ووزير الداخلية. مما يُثير أهمية مناقشة مدى قانونية توجيه مثل هذه التهديدات.
في هذا السياق، تساءل الكثيرون عما إذا كان وزير العدل قد تجاوز صلاحياته، أم أن تحركه يأتي في إطار حماية حقوق المواطنين.
من جهتها، استنكرت الفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة تصريحات وهبي، معتبرةً أنها تتجاوز الإطار المعمول به، وأكدت أن الضوابط المنظمة للقطاع تُخضع لقرارات دورية صادرة عن وزارة الداخلية.
