– بحلول منتصف التسعينيات، شهدت أيسلندا تحولات جذرية في سوقها المالي بفضل الإصلاحات التي أُدخلت عليها، فمع انفتاح حركة رؤوس الأموال وتحررها من القيود، تحولت البنوك والأسواق الأيسلندية إلى قبلة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
– ومع ذلك، فإن هذا الازدهار الاستثماري الذي شهدته البلاد في أواخر التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، جعلهَا عرضة لهشاشة أسواق الائتمان العالمية.
– بدأت ملامح الأزمة تلوح في الأفق مع تراجع قيمة عملة البلاد، الكرونة، منذ عام 2005، وشهدت البلاد ارتفاعًا جنونيًا في معدلات التضخم، وتضاعفًا في أسعار الفائدة المحلية، فيما توافدت الاستثمارات الأجنبية على سندات الكرونة.
– إلا أن هذا التدفق الاستثماري لم يدم طويلًا، فمع اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، سارع المستثمرون الأجانب إلى سحب أموالهم من سوق السندات الأيسلندية، مما أدى إلى انهيار البنوك التي اعتمدت بشكل كبير على الاقتراض.
– كان التأثير مدمرًا على الاقتصاد الأيسلندي، حيث تراجعت قيمة الكرونة بأكثر من 70% قبل تعليق التداول، وخسرت سوق الأوراق المالية المحلية 90% من قيمتها.
– وشهدت أسعار الفائدة تقلبات حادة، اضطرت الحكومة إلى التدخل والاستحواذ على أكبر ثلاثة بنوك خاصة، والتي كانت ديونها تعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قبل الأزمة.
– وأُعلن عن “إفلاس وطني”، مما دفع أيسلندا إلى طلب المساعدة من الدول الاسكندنافية المجاورة، وتنفيذ إجراءات تقشفية صارمة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
– تسبب هذا الانهيار المصرفي في أزمة اقتصادية حادة في أيسلندا، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% في عام 2009 ثم بنسبة 4% في العام التالي، وارتفع معدل البطالة إلى مستويات قياسية تراوحت بين 9% و10%.
– ومع ذلك، بدأت بوادر التعافي تظهر في الاقتصاد الأيسلندي بحلول عام 2011، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في كلٍ من عامي 2011 و2012، وانخفض معدل البطالة إلى نحو 5%.
– انضمت أيسلندا إلى رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) عام 1970، في عهد ائتلاف سياسي جمع حزب الاستقلال والحزب الديمقراطي الاجتماعي، وذلك في مواجهة معارضة قوية من تحالف الشعب الذي امتنع أعضاؤه عن التصويت.
– مع تزايد اندماج الرابطة في الاتحاد الأوروبي، اكتسبت العلاقات بين أيسلندا والاتحاد أهمية متزايدة، وبحلول مطلع القرن الحادي والعشرين، كان الحزب الديمقراطي الاجتماعي هو القوة الدافعة وراء السعي لعضوية أيسلندا الكاملة في الاتحاد.
– إلا أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 أحدثت تحولاً في الرأي العام، إذ وجد معارضو الانضمام فرصة سانحة لتسليط الضوء على التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها البلاد مع تبنِّي اليورو بدلاً من الكرونة الأيسلندية المتدهورة.
– ورغم ذلك، تمكن مؤيدو الانضمام من تمرير اقتراح بالسعي لعضوية الاتحاد بأغلبية ضئيلة في البرلمان عام 2009.
توسع نطاق صيد الأسماك
– شرعت أيسلندا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في توسيع نطاق صلاحياتها السيادية على مياهها الإقليمية بشكل تدريجي.
– ففي عام 1950، مددت حدود منطقة الصيد الحصرية من ثلاثة أميال بحرية إلى مائتي ميل بحري عام 1975.
– أثار هذا الإجراء احتجاجات شديدة من المملكة المتحدة وألمانيا الغربية، حيث أرسلت البحرية البريطانية أسطولها مرارًا وتكرارًا لحماية سفن الصيد البريطانية داخل المياه المتنازع عليها.
– عُرفت هذه الفترة من التوتر بالصراع على سمك القد، وانتهت بتراجع بريطانيا والاعتراف بالحدود الجديدة عام 1976.
– ورغم الانتصار الدبلوماسي، فإن الفرحة لم تدم طويلاً، فسرعان ما بدأت مخزونات الأسماك تتناقص، مما اضطر أيسلندا إلى فرض قيود صارمة على الصيد في مياهها الإقليمية.
– للتعويض عن النقص في المصايد المحلية، اتجه الصيادون الأيسلنديون إلى المياه العميقة في المناطق النائية، مما أدى إلى نشوء نزاعات مع دول أخرى، أبرزها النرويج وروسيا في بحر بارنتس.
– وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت حدة التوتر مع النرويج والاتحاد الأوروبي حول حقوق الصيد في مخزون الماكريل الذي يتحرك بشكل متزايد نحو المياه الأيسلندية.
– تدعي أيسلندا أن زيادة حصتها من المصيد أمر مشروع، في حين تزعم الدول الأخرى أن هذا الإجراء يهدد استدامة المخزون السمكي.
– تتمتع أيسلندا بسمعة طيبة في مجال المساواة بين الجنسين، حيث حققت المرأة الأيسلندية إنجازات تاريخية، أبرزها انتخاب فيجديس فينبوغادوتير رئيسة للجمهورية لعدة ولايات.
– كما شهد البرلمان الأيسلندي زيادة ملحوظة في تمثيل المرأة، إلا أن هذه الصورة الإيجابية تتناقض مع استمرار وجود فجوة أجور بين الجنسين، مما يشير إلى أن المساواة التامة لم تتحقق بعد.
– ورغم أن أيسلندا كانت رائدة في تعيين أول رئيسة وزراء، فإن ذلك لم يمنع استمرار التحديات التي تواجه المرأة في مختلف المجالات.
