– يُقصد بسعر المقاصة أي القيمة النقدية التي يتم الاتفاق عليها لتبادل الأوراق المالية أو الأصول أو السلع في السوق.
– يتشكّل هذا السعر نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب، عندما يسعى المشترون للحصول على أفضل سعر ممكن، بينما يسعى البائعون لتحقيق أعلى عائد.
– في الأسواق التي تتمتع بسيولة عالية، أي حيث يتوافر عدد كبير من الطلبات على الشراء والبيع في آن واحد، تكون أسعار الصفقات النهائية (أسعار المقاصة) أكثر استقرارًا وتتغير باستمرار لتعكس التغيرات الفورية في قوى العرض والطلب.
– على النقيض من ذلك، تعاني الأسواق ذات السيولة المنخفضة من صعوبة في تحديد سعر صفقة نهائي دقيق، وقد يستغرق الأمر وقتًا أطول للتوصل إلى توازن بين الطلب على السلعة والعرض منها.
آلية عمل سعر المقاصة
– يسعى البائعون في أي بورصة لتحقيق أعلى سعر ممكن لأوراقهم المالية أو أصولهم، بينما يتطلع المشترون إلى الحصول على أقل سعر شراء.
– عند التقاء هذين الطلبين المتعارضين، يتشكّل ما يُعرف بسعر السوق، وهو السعر الذي يتم فيه تنفيذ الصفقة، يصف خبراء الاقتصاد هذه اللحظة بأنها “لحظة المقاصة”، حيث يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
– يشكّل العرض والطلب حجر الزاوية في آلية عمل سوق الأوراق المالية، فالسعر الذي نراه للأصل ما هو إلا نتيجة لتفاعل عدد المشترين الراغبين في الشراء بالأسعار المعروضة، وعدد البائعين المستعدين للبيع بالأسعار المطروحة.
– يتم تحديد سعر السوق في الأسواق النشطة ذات السيولة العالية بسرعة وكفاءة، لا سيّما مع وجود أنظمة التداول الإلكتروني التي تحدّث أسعار العرض والطلب باستمرار.
– وفي المقابل، قد يستغرق تحديد سعر السوق في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، مثل تلك التي تتداول فيها الأصول غير السائلة كالديون المتعثرة، وقتًا أطول نظراً لقلّة المشاركين فيها.
اعتبارات خاصة
– بالنسبة للمنتجات والخدمات، يتحدد سعر التوازن في السوق بشكل أساسي من خلال التفاعل المتبادل بين قوى العرض والطلب.
– يمثل نقطة التقاء منحنى الطلب التنازلي ومنحنى العرض التصاعدي، حيث تتساوى الكمية المعروضة من المنتج أو الخدمة مع الكمية المطلوبة منه، وبالتالي يتم تحديد السعر الذي يرضي كلًا من المنتجين والمستهلكين.
– لتوضيح ذلك، لنأخذ الهاتف الذكي مثالاً، إذا حددت الشركة المصنعة سعرًا مرتفعًا جدًا للهاتف، فسيؤدي ذلك إلى فائض في المعروض، مما يعني وجود كمية أكبر من الهواتف في السوق أكثر مما يرغب المستهلكون في شرائه.
– والعكس صحيح، إذا كان السعر منخفضًا جدًا، فسيؤدي ذلك إلى نقص في المعروض، مما يعني أن الطلب على الهواتف يفوق الكمية المتاحة.
– في كلتا الحالتين، ستعمل آليات السوق بشكل طبيعي على تعديل السعر حتى يصل إلى نقطة التوازن التي تحقق التطابق بين العرض والطلب
– قد لا تعكس أسعار الإغلاق دائماً التطورات الفورية في السوق، فبعض الأسعار، مثل الأجور، تتميز بثبات نسبي، أي أنها تتحرك ببطء وتقاوم التغييرات السريعة.
– مما يعني أن هذه الأسعار قد تستغرق وقتاً أطول للتكيف مع الظروف الجديدة، حتى عندما تشير الظروف السوقية إلى سعر مختلف.
مثال على سعر المقاصة في السوق
– لنأخذ مثالاً عملياً على آلية تحديد أسعار المقاصة للتوضيح، ولنفترض وجود سهم مُدرج في إحدى البورصات يُرمز له بـ “س”.
– يشهد هذا السهم -في يوم تداول عادي- حجم تداول يومي يبلغ مليون دولار، ويتذبذب سعر السهم ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 95 دولارًا و100 دولار.
– بعبارة أخرى، يتم تداول حوالي 10,000 سهم يوميًا، مما يعكس حالة من التوازن النسبي بين عروض الشراء والبيع.
– ومع ذلك، فإن هذه ليست الصورة الكاملة لسجل الطلبات، ففي أي لحظة، قد تكون هناك أوامر شراء معلقة بأسعار أقل من سعر السوق السائد، أو أوامر بيع معلقة بأسعار أعلى، مما يعكس توقعات المستثمرين بحدوث تحولات في اتجاه السعر.
– لنفترض الآن أن مستثمراً كبيراً يرغب في شراء كمية كبيرة من أسهم س، قد يتوقع المرء أن يتمكن هذا المستثمر من شراء الكمية المطلوبة بسعر قريب من سعر السوق الحالي، إلا أن الأمر قد يكون مختلفاً.
– فبسبب محدودية السيولة المتاحة بسعر السوق الحالي، سيتوجب على المستثمر دفع أسعار أعلى لشراء الكمية المتبقية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر إغلاق السهم بشكل ملحوظ مقارنة بسعره قبل دخول المستثمر الكبير إلى السوق.
تُعد أسعار المقاصة السوقية حجر الزاوية في اقتصاد السوق، ففي سعي المتعاملين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، حيث يسعى المشتري إلى أدنى سعر والبائع إلى أعلى سعر، يصل السوق إلى نقطة توازن تتساوى فيها كمية الطلب مع كمية العرض تمامًا.
– وتُعد هذه الآلية هي جوهر عمل أسواق الأوراق المالية، حيث تتحدد الأسعار وفقًا لقوى العرض والطلب المتفاعلة بديناميكية على دفاتر أوامر البورصة.
