أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد خلال يومي 17 و18 سبتمبر، وجرى خلاله إنهاء دورة التشديد النقدي وخفض سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.75% و5%، مع تصويت عضوة واحدة لصالح وتيرة أقل.
وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الصادر الأربعاء، أن بعض المشاركين فضلوا خفض النطاق المستهدف لتكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، وهي أول مرة يحدث فيها انقسام في الآراء منذ عام 2005.
وأشار العديد من المشاركين إلى أن خفض النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس سيكون متوافقاً مع مسار تدريجي من شأنه أن يسمح لصناع السياسات بالوقت لتقييم درجة تقييد السياسة مع تطور الاقتصاد.
ولأول مرة يصرح صناع السياسات بأنهم اكتسبوا ثقة أكبر في تحرك التضخم بشكل مستدام نحو مستهدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ 2%، ولذلك استندت في قرارها إلى التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر.
وأفادت اللجنة بأنها ستواصل مراقبة آثار البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهدافها.
وأشارت المعلومات المتاحة وقت الاجتماع إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد توسع بقوة منذ بداية العام، مع تباطؤ وتيرة إضافة الوظائف، وارتفاع معدل البطالة، فيما انخفض معدل التضخم على أساس سنوي.
يأتي ذلك مع تراجع توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية، حيث استبعدت خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس، ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي نوفمبر وديسمبر، لتنهي العام عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
