“وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني للمغرب عند BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة”
أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية عن تثبيت التصنيف الائتماني للمغرب عند مستوى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدةً بالسياسات الاقتصادية الفعالة للدولة والدعم الكبير الذي يتلقاه من الدائنين الرسميين، بالإضافة إلى وضع الديون الملائم واحتياطيات السيولة المريحة.
وأشارت “فيتش” إلى أن تراجع القطاع الزراعي كان له تأثير سلبي على معدل النمو خلال عام 2023، الذي بلغ 3.4%، رغم الأداء القوي الذي سجله القطاع غير الزراعي وعودة الإنتاج الزراعي بعد الانكماش الحاد الذي شهدته البلاد في عام 2022.
وتتوقع الوكالة أن يتباطأ معدل النمو إلى 3.0% في عام 2024 بسبب نقص التساقطات المطرية التي تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي.
وعلى الرغم من ذلك، تتوقع فيتش أن يتراوح متوسط النمو بين 3.5% خلال الفترة من 2025 إلى 2026، مدعومًا باستقرار الإنتاج الزراعي واستدامة أداء القطاع غير الزراعي، إلى جانب زيادة الطلب الخارجي على السياحة وصناعة السيارات، وانتعاش سوق العقار.
تجدر الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب سجل تباطؤًا ليبلغ 2.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة مع 2.5% في نفس الفترة من العام الماضي.
وحسب البيانات الرسمية، ارتفعت الأنشطة غير الزراعية بنسبة 3.2%، بينما سجل القطاع الزراعي انخفاضًا بنسبة 4.5%.
كما شكَّل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، في ظل تحكم جيد في التضخم وتحسن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
تُشير التصنيفات الائتمانية BB إلى وجود مخاطر مرتفعة للتأخر في سداد الديون، خاصة في حال حدوث تغيرات سلبية في الظروف التجارية أو الاقتصادية، ومع ذلك، تتمتع البلاد بمرونة تجارية أو مالية تدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
