الحليمي: “تحسين نفقات الأسر من خلال دعم الفقراء وزيادة الأجور لتعزيز قدرات الادخار”
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن استهلاك الأسر المغربية سيظل الدعامة الأساسية للنمو الاقتصادي الوطني في الفصل الرابع من عام 2024.
و من المتوقع أن تستمر الأسر في زيادة إنفاقها الاستهلاكي بفضل التحسينات في قدرتها الشرائية، الناتجة عن ارتفاع التحويلات الاجتماعية وزيادة الأجور.
وذكرت المندوبية أن الطلب الداخلي للأسر سيشهد انتعاشًا خلال الفصل الثالث، مع توقع ارتفاعه بنسبة 5% مقارنة بـ 4.3%، قبل أن يتراجع إلى 4% في الفصل الرابع.
ورغم التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار، ستظل قدرة الأسر الشرائية في مسار إيجابي، مدعومة بزيادة المداخيل المرتبطة بالأجور والدعم الموجه للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تحسن التحويلات الخارجية وزيادة الدخل المتاح.
فيما يتعلق بمعدل ادخار الأسر، تُظهر المؤشرات بداية تحول نحو الارتفاع، وذلك بفضل استئناف نمو الدخل الحقيقي وتحسن الودائع البنكية منذ بداية العام.
ومن المتوقع أن تتركز تحسنات الإنفاق على المنتجات الغذائية المصنعة والسلع المنزلية، بينما سيظل الإنفاق الزراعي أقل أهمية. إجمالاً، يُتوقع أن ينمو استهلاك الأسر بنسبة 3.2% خلال الفصل الثالث، مما سيساهم بنقطتين في النمو الاقتصادي العام.
كما توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 2.8% في الفصل الثالث من 2024، مدعومًا بانتعاش الطلب الداخلي وتحسن ملحوظ في الصادرات، مما يعزز القيمة المضافة لجميع القطاعات باستثناء الزراعة والصيد.
في سياق آخر، أظهرت المندوبية توقعات بارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال الفصل الثالث من 2024، ليصل إلى 1.2% بعد تسجيله 0.8% في الفصل السابق.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7% بعد انخفاضها بنسبة 0.3% في الفصل السابق.
كما يُتوقع أن يرتفع التضخم الكامن إلى 2.4% مقارنة بـ 2.3% في الفصل السابق، مدفوعًا بزيادة أسعار المكونات الغذائية، مع انخفاض تدريجي في أسعار المنتجات المصنعة واستقرار نسبي في أسعار الخدمات.
الزيادة في أسعار المواد الغذائية تُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار اللحوم نتيجة نقص العرض الناجم عن الظروف المناخية غير الملائمة، مما أثر سلبًا على الإنتاج وتكاليف الاستغلال.
كما يُتوقع أن تشهد أسعار الفواكه الطازجة والأسماك ارتفاعًا، بينما ستنخفض أسعار الخضروات الطازجة بفضل تحسن العرض المحلي.
من ناحية أخرى، يُتوقع أن تشهد أسعار المنتجات غير الغذائية تباطؤًا، مع توقع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 4.2% بعد ارتفاعها بنسبة 5% في الفصل السابق، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في أسعار المنتجات المصنعة مقارنة بالفصل السابق.
