شراكة استراتيجية بين بنك المغرب والمديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الثقة الرقمية

تم تعزيز التعاون التقني والعملياتي بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب من خلال توقيع بروتوكول يتيح للبنك المركزي استخدام الخدمات الرقمية التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.

كما تم توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى حماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال.

ووقع البروتوكول اليوم الإثنين في الرباط بين والي بنك المغرب والمدير العام للأمن الوطني، حيث يمنح للبنك المركزي القدرة على الاستفادة من الإمكانيات التقنية لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.

و سيساعد ذلك في مكافحة الاستعمالات الاحتيالية للوثائق التعريفية من خلال تحسين آليات التحقق من الهوية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يمكن لبنك المغرب، بموجب هذا البروتوكول، دمج منصة موثوقة للتحقق من الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن نظامه المعلوماتي.

و ستعمل هذه الأداة على التعريف والتحقق من الهوية بشكل آلي وفوري، سواء كان ذلك بشكل حضوري أو عن بعد عبر نظام الهوية الرقمية.

كما سيتاح له استخدام المعطيات التعريفية المدمجة في بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، مما يسهم في تقليل الأخطاء الناجمة عن الإدخال اليدوي.

يشمل البروتوكول أيضًا تطوير آلية لتبادل الخبرات في مجالات التكوين والدعم التقني، وتنظيم أنشطة مشتركة تتعلق بأفضل الممارسات في استخدام نظام التحقق من الهوية ومنظومة الهوية الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، تركز اتفاقية الشراكة المتعلقة بحماية منشآت بنك المغرب وتأمين نقل الأموال على أحكام المادة 74 من القانون الأساسي لبنك المغرب، التي تحدد مسؤوليات الحكومة في تأمين وحماية منشآت البنك ومتاحف النقود التابعة له.

تشمل الاتفاقية محورين رئيسيين: الأول يتعلق بأمن منشآت بنك المغرب على المستويين المركزي والجهوي، والثاني يتناول تأمين عمليات نقل الأموال والقيم.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر المديرية العامة للأمن الوطني الموارد البشرية والعملياتية اللازمة للأمن الخارجي لمرافق بنك المغرب، بما في ذلك المقر المركزي والمتحف التابع له، بالإضافة إلى فروعه ووكالاته المنتشرة في 22 موقعًا على الصعيد الوطني.

كما ستتاح لبنك المغرب إمكانية وصول مصالح الشرطة إلى أنظمة الأمن والمراقبة التابعة له، في حين ستتولى المديرية العامة للأمن الوطني مسؤولية تأمين ومرافقة عمليات نقل الأموال على المستوى الوطني، مع توفير بنك المغرب للوسائل اللوجستية اللازمة لهذه المهمة الأمنية.