حكم محكمة العدل الأوروبية: تداعيات خطيرة على قطاع الصيد الإسباني وتأكيد المغرب على عدم تبنيه للقرار

أعرب الاتحاد الإسباني للصيد البحري “سيباسكا” عن أسفه للتداعيات الاجتماعية والبيئية الناجمة عن حكم محكمة العدل الأوروبية، والذي قضى بإلغاء اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وصف الاتحاد هذا الحكم بأنه “ضربة قاسية” على قطاع الصيد، خاصة في مناطق الأندلس، الكناري، وغاليسيا، مع التأثير الأكبر على الصيادين في مقاطعة قادش، الذين يعتمدون بشكل كبير على الصيد في السواحل المغربية لصيد الأنشوجة والسردين باستخدام الشباك، وسمك البسباس عبر الصيد بالخيوط القاعية.

خافيير غارات، الأمين العام للاتحاد الإسباني لمصائد الأسماك (سيباسكا) ورئيس رابطة منظمات الصيد في الاتحاد الأوروبي (يوروبيش)، أشار إلى أن أسطول الصيد بالشباك، الذي يعاني بالفعل من ضغوط كبيرة بسبب تقليص المفوضية الأوروبية لحصص صيد الأنشوجة بنسبة 54%، قد يضطر إلى إيقاف العديد من سفنه، مما سيؤدي إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

وأضاف غارات، بحسب تقارير إعلامية إسبانية، أن بعد إلغاء الاتفاقية يجب استكشاف خيارات أخرى مثل الحصول على تصاريح صيد مباشرة.

وأكد على ضرورة التحرك العاجل بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لضمان استمرارية التعاون في مجال الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضح “سيباسكا” أن الصيد في إطار الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كان يساهم في الاستغلال المستدام للأنواع البحرية مثل الأنشوجة والسردين والحبار، وكانت هذه الأنشطة توفر ملايين الوجبات يوميًا في إسبانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك إفريقيا وأماكن أخرى تحتاج إلى أطعمة صحية وبأسعار مناسبة.

في المقابل، أكدت وزارة الشؤون الخارجية المغربية أن المملكة تعتبر نفسها غير معنية بحكم محكمة العدل الأوروبية، مشيرة إلى أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه القضية التي تتعلق بالاتحاد الأوروبي وجبهة “البوليساريو” المدعومة من الجزائر. وأوضحت الوزارة أن القرار يحتوي على العديد من الأخطاء القانونية والوقائعية.

وأضافت الوزارة أن محكمة العدل الأوروبية تجاوزت في حكمها الهيئات الأممية المختصة وتعارضت مع مواقفها الثابتة. وأشارت إلى أن المحكمة البريطانية العليا، في قضية مماثلة، أبدت موقفًا أكثر حيادية ووضوحًا قانونيًا.

وطالبت المملكة المجلس والمفوضية الأوروبية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الشراكة مع المغرب وضمان الاحترام الكامل لوحدته الترابية.