تحديات سوق العقارات في المغرب..ارتفاع الأسعار ومخاوف الفقاعة الاقتصادية

يواجه سوق العقارات في المغرب تحديات كبيرة في الفترة الحالية، حيث سجلت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا، خصوصًا في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، والرباط، ومراكش.

ومع استمرار هذا الاتجاه، تتزايد المخاوف من أن يكون هذا النمو مجرد ظاهرة مؤقتة أو أن يشير إلى احتمال حدوث فقاعة اقتصادية قد تهدد القطاع برمته.

وفقًا للتقارير الأخيرة، شهدت أسعار العقارات في بعض المناطق الحضرية ارتفاعًا يتراوح بين 10% و20% خلال العام الماضي، مما أثار قلقًا متزايدًا بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين.

يرى بعض المحللين أن هذا الارتفاع ليس مستدامًا، محذرين من أن انفجار فقاعة عقارية قد يكون وشيكًا، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة على الاقتصاد المغربي.

في ظل هذا الوضع، لجأ بعض المطورين العقاريين إلى الممارسات المضاربة، مستغلين حالة عدم الاستقرار في السوق، مما أسهم في زيادة الأسعار بشكل غير مبرر.

حيث تجاوزت الأسعار في بعض المناطق حاجز 70 مليون سنتيم، حتى للمساحات التي لا تتجاوز 60 مترًا مربعًا، مما أدى إلى زيادة القلق والضغوط النفسية والمالية على المواطنين.

أضف إلى ذلك، أن المشاريع السكنية الاقتصادية تتجه بشكل متزايد إلى الضواحي، مما يضع المواطنين في وضع صعب، حيث تزداد المسافات وتصبح التنقلات اليومية عبئًا على الأسر.

وليس هذا فحسب، بل إن العديد من هذه المشاريع تعاني من ضعف الجودة، مما يجبر السكان على مواجهة تحديات إصلاح الشقق بشكل متكرر.

وقد ارتفعت الأصوات البرلمانية مؤخرًا للمطالبة بوضع سياسات تنظيمية فعالة لحماية حقوق المواطنين في هذا السوق، خاصة مع توقعات بأن استمرار هذه الديناميات قد يؤدي إلى أزمة سكنية حادة.

وفي هذا الإطار، طرح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالًا كتابيًا لوزارة الاقتصاد والمالية، أشار فيه إلى أن الوضع الذي شهدته السوق خلال العام الماضي يعكس انحراف أهداف مبادرات توسيع ملكية السكن، التي أطلقتها الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مما تم استغلاله لتحقيق مكاسب خاصة على حساب مصلحة المواطنين.

كما تساءل حموني عن الخطوات التي ستتخذها الوزارة لتجنب انفجار فقاعة اقتصادية في هذا القطاع، والتي سيكون لها تأثيرات كارثية على الاقتصاد الوطني والدين العام والاستهلاك.

وعلى الرغم من هذه المطالبات، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الأخير أن مبيعات الإسمنت، والتي تعتبر مؤشرًا رئيسيًا لنشاط البناء، شهدت تعزيزًا بنسبة 7.2% حتى الآن، بعد أن سجلت انخفاضًا بنسبة 0.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما أوضحت المديرية أن جاري القروض العقارية، حتى نهاية يوليوز 2024، سجل نسبة نمو مماثلة لتلك التي تم تسجيلها العام السابق (+1.7%)، مما يشير إلى أن هذا المعدل أعلى من النمو المسجل في الشهر السابق (+1.2%).