من المستفيد؟ تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية على المغرب وأوروبا
أثارت قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة، والذي قضى بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ردود فعل سلبية، خصوصًا من الجهات الأوروبية المتضررة، وأبرزها إسبانيا التي كانت تستفيد من دخول سفنها إلى المياه الإقليمية المغربية للصيد.
وقد أعلن المغرب أنه “غير معني تمامًا بالقرار”، مؤكدًا أنه ليس طرفًا في القضية التي تتعلق بالاتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
رغم ذلك، اعتبر المغرب أن القرار يتضمن أخطاء وعيوب، مُشيرًا إلى “التحيز السياسي” فيه، بخلاف موقف المحكمة العليا البريطانية التي أبدت المزيد من الحيادية والفهم القانوني في قضية مشابهة.
وطالب المغرب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، مع ضرورة منح المملكة الضمانات القانونية التي تستحقها كشريك للاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات الاستراتيجية.
وفي تعليقه على هذه التطورات، أكد الخبير الاقتصادي محمد الجدري أن المتضرر الأكبر من قرار محكمة العدل الأوروبية هو الاتحاد الأوروبي، وليس المغرب.
وأشار إلى أن قرار المحكمة بعدم تنفيذ الإلغاء فورًا، خاصة بالنسبة لاتفاقية الفلاحة، يُبرز تأثير القرار على أوروبا، حيث إن الإلغاء الفوري سيؤدي إلى أزمة في إمدادات السلع والمنتجات الزراعية المغربية.
وأضاف الجدري، في تصريح لـ”الصحيفة”، أن هذا القرار ليس نهائيًا، حيث لا تزال هناك مرحلة ثالثة من التقاضي، وهي مرحلة النقض، مما يسمح للأطراف الأوروبية المتضررة بمحاولة تعديل القرار.
كما أوضح الجدري أن المغرب ليس متضررًا من إلغاء الاتفاقيتين، مشيرًا إلى أن المملكة قامت في السنوات الأخيرة بتنويع اقتصادها وشركائها، ويمكنها البحث عن شركاء جدد مثل روسيا ودول أخرى في آسيا وأوروبا، بما في ذلك بريطانيا التي تحتاج إلى المنتجات الزراعية والبحرية المغربية.
وأكد الجدري أن “الكرة” الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي، وعليه البحث عن حل، خصوصًا البلدان الأوروبية المتضررة، مثل إسبانيا وفرنسا.
وشدد على ضرورة أن تدرك أوروبا من هو شريكها الحقيقي، هل هو دولة ذات تاريخ يمتد لقرون أم جبهة انفصالية بلا أرض أو كيان.
