قرار محكمة العدل الأوروبية يهدد استدامة قطاع الصيد البحري في الأندلس

أحدث قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بإلغاء الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالصيد البحري مع المغرب ردود فعل قوية، خاصة في منطقة الأندلس، التي تعد الأكثر تأثراً بهذا الحكم، وفقاً لتقارير إعلامية إسبانية.

وحذر مهنيون في القطاع من أن هذا القرار قد يتسبب في “أضرار جسيمة” لأساطيل الصيد البحري في الأندلس، خاصة فيما يتعلق بـ 45 سفينة، معظمها من مدينة قادش.

حيث تُعتبر السواحل المغربية مورداً حيوياً لضمان استمرارية نشاط الأسطول الأندلسي.

وفي تصريح له، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية القروية في حكومة الأندلس، رامون فرنانديز باتشيكو، إن “المنطقة التي تُمارس فيها أنشطة الصيد بشكل رئيسي تقع في شمال المغرب”.

ودعا الوزير إلى ضرورة استئناف المفاوضات “في أسرع وقت ممكن” بهدف التوصل إلى “اتفاق جديد يحمي مصالح الأسطول الأندلسي، الذي عانى من تراجع كبير في فرص الصيد بسبب اضطراره للعمل فقط في المياه الوطنية”.

وأضافت الوزارة أن “الأمل يحدوها أن تكون الحكومة الإسبانية استباقية وأن تتخذ خطوات في هذا الاتجاه”، مشيرةً إلى أن هذه المطالب ستكون جزءاً مما سيقدمه مستشارها خلال الاجتماع المرتقب في مدريد يوم الاثنين المقبل مع الأمين العام لمصايد الأسماك.

من جانبها، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المغرب يعتبر نفسه غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر، مشددةً على أن المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذا الإجراء.