تشهد صناعة السيارات في أوروبا أزمة متصاعدة تؤثر على مستقبل سوق السيارات الكهربائية. على الرغم من التوقعات السابقة بالتوسع والنمو، يعاني القطاع الآن من ركود ملحوظ يعيق تحقيق الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي، المتمثلة في إنهاء مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2035.
فشلت المحاولات السابقة لدعم مبيعات السيارات الكهربائية عبر تقديم مكافآت حكومية، في حين زادت المنافسة الشديدة من الشركات الصينية من تفاقم الأزمة.
في شتنبر الماضي، ناشدت شركات صناعة السيارات الأوروبية الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدة “عاجلة” في ظل تراجع مبيعات السيارات الكهربائية وظهور لوائح جديدة صارمة تتعلق بالانبعاثات، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
أكدت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات أنها تبذل جهودًا كبيرة للامتثال لأهداف إزالة الكربون، ولكنها تواجه تحديات تتعلق بتراجع الطلب على السيارات الكهربائية، ونقص البنية التحتية لشحنها، وضعف القدرة التنافسية في التصنيع داخل الاتحاد.
وقدمت الرابطة طلبًا رسميًا للمفوضية الأوروبية، طالبة اتخاذ “إجراءات إغاثة عاجلة” قبل تطبيق أهداف ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات والحافلات الصغيرة عام 2025.
و رغم الجهود المبذولة للتحول نحو الطاقة النظيفة، بدأت مبيعات السيارات الكهربائية في الانخفاض بنهاية عام 2023، حيث تمثل الآن 12.5% فقط من إجمالي السيارات الجديدة المباعة في أوروبا.
أشارت الرابطة إلى افتقار السوق إلى الشروط الأساسية اللازمة لتعزيز إنتاج وتبني المركبات الخالية من الانبعاثات، مثل وجود بنية تحتية كافية للشحن، وتوافر الطاقة الخضراء بأسعار معقولة، وحوافز الشراء المناسبة، فضلاً عن تأمين إمدادات المواد الخام.
و تجسد المشكلات التي تعاني منها شركات صناعة السيارات الألمانية، مثل “فولكس فاغن” و”بي إم دبليو”، الصعوبات التي يواجهها القطاع على مستوى القارة. تعاني هذه الشركات من انخفاض المبيعات وزيادة تكاليف الانتقال إلى أنظمة القيادة الكهربائية.
في الآونة الأخيرة، خفضت شركة “مرسيدس” توقعاتها للأرباح نتيجة تراجع المبيعات في الصين، وهو ما فعلته أيضًا “بي إم دبليو”.
مجموعة “فولكس فاغن” تواجه عمليات تسريح وإغلاق مصانع لأول مرة منذ عقود، وقد تضطر الشركة إلى إلغاء نحو 30 ألف وظيفة من أصل 300 ألف وظيفة في ألمانيا.
في البرتغال، لا يزال مصنع “أوتويوروبا” التابع لـ”فولكس فاغن” في بالميلا يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد المحلي، حيث ساهم بنسبة 1.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.
تعاني الشركات الألمانية من اعتمادها الكبير على السوق الصينية، التي تمثل نحو ثلث أعمالها. ومع تراجع الطلب على السيارات الألمانية في الصين، تأثرت الشركات بشكل كبير، مما أثر على أدائها المالي.
في الوقت نفسه، تزداد تكاليف الطاقة والعمالة في ألمانيا، مما يجعل من الصعب إنتاج نماذج سيارات بأسعار معقولة. وعلى الرغم من تحقيق أرباح كبيرة، لا تزال الشركات تواجه ضغوطًا لخفض النفقات في ظل التكاليف المتزايدة.
و لمواجهة المنافسة من الصين، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة لفرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، مما أثار انقسامات بين الدول الأعضاء.
في تصويت حديث، وافقت 10 دول من أصل 27 على زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 35.3%، إضافةً إلى الرسوم الحالية التي تبلغ 10%. بينما عارضت 5 دول وامتنع 12 عن التصويت.
تخشى بعض الدول، مثل ألمانيا وإسبانيا، أن تؤدي هذه الرسوم إلى نشوب حرب تجارية مع الصين، بينما تدعم دول مثل فرنسا وإيطاليا هذه الرسوم لحماية صناعتها المحلية.
في النهاية، يبقى القرار النهائي بشأن فرض الرسوم الجديدة، والذي قد يؤدي إلى تصعيد الصراع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين، بيد المفوضية الأوروبية.
