المغرب ضمن الثمانية الأوائل عالميًا في تقرير البنك الدولي حول ‘الجاهزية لأنشطة الأعمال’

أدرجت مجموعة البنك الدولي المغرب ضمن ثمانية اقتصادات عالمية تفوقت في جميع القطاعات التي شملتها الدراسة، وذلك في تقريرها الجديد بعنوان “الجاهزية لأنشطة الأعمال”.

يسلط التقرير الضوء على نقاط القوة التي يتمتع بها مناخ الأعمال في المغرب، حيث يقيّم ظروف العمل في 50 اقتصادًا عالميًا.

يعتمد التقرير على تحليل شامل لمجموعة واسعة من البيانات، مستندًا إلى 1200 مؤشر لكل اقتصاد، بهدف تحديد المجالات القابلة للتطوير وتعزيز الإصلاحات المطلوبة.

تحدد الدراسة ثلاثة قطاعات رئيسية تؤثر في مناخ الأعمال بالنسبة لمستثمري القطاع الخاص، وهي الإطار التنظيمي، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية.

في هذا السياق، سجل المغرب نتائج متميزة، حيث حصل على 68.92 نقطة في فئة الإطار التنظيمي، متفوقًا على متوسط درجات مجموعة البلدان الذي بلغ 66.65 نقطة.

بالنسبة للخدمات العامة، حقق المغرب درجة 58.66، بينما سجل 59.66 في فئة الكفاءة التشغيلية، مما يبرز مكانته كأحد أفضل الاقتصادات في خلق بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة.

يستبدل تقرير “الجاهزية لأنشطة الأعمال” تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” الذي توقف في 2021، ويجمع معلومات شاملة عن اقتصادات هذه الدول الخمسين، مصنفة من الأفضل أداءً إلى الأقل، استنادًا إلى النتائج المحققة في كل فئة.

يوفر هذا النظام التصنيفي لصناع السياسات فرصة لتحديد نقاط القوة والضعف التي تحتاج إلى معالجة. وفي هذا الإطار، أكد إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، أن “التقدم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية لن يتحقق إلا من خلال العمل الجاد الذي تقوم به الشركات الخاصة”.

يبرز البنك الدولي أن القطاع الخاص يسهم في توفير حوالي 90% من فرص العمل في العالم، و75% من الاستثمارات، وأكثر من 70% من الإنتاج، و80% من الإيرادات الحكومية في البلدان النامية، مما يوضح أهمية هذا القطاع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.