أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الجمعة، عن إطلاق منصة خاصة بالمساطر والخدمات الرقمية في الرباط، تحت شعار “الرقمنة في خدمة التشغيل والعلاقات المهنية”.
تهدف هذه المنصة إلى دعم جهود الوزارة في إطار مشروع الرقمنة الهادف إلى تعزيز موقع المغرب كقطب رقمي في المنطقة.
تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الحكومية الهادفة إلى تحديث الإدارة العمومية، تماشياً مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي تدعو إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة وآليات الرقمنة لخدمة المواطنين، وتبسيط المساطر، وتعزيز التنافسية الاقتصادية والاستثمار.
وفي هذا السياق، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أن “التحول الرقمي يمثل رهاناً استراتيجياً لقطاع التشغيل، وأن الرقمنة تعتبر خطوة هامة نحو إدارة أكثر شفافية وفعالية”.
وأوضح أن هذه المنصة ستعمل على تحسين التفاعل بين الإدارة والمواطنين، وتعزيز العلاقات بين المقاولات والأجراء من خلال تسريع معالجة الملفات وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، يهدف إلى رقمنة 55 مسطرة وخدمة إدارية باستخدام تقنيات حديثة في تخزين البيانات واسترجاعها، مما سيمكن من إدارة أفضل للسياسات العمومية، خاصة في مجالات التشغيل وتنمية الكفاءات.
وأوضح أن هذا الأمر سيمكن المقاولات من الاستفادة من خدمات أكثر وضوحًا وسهولة في الوصول.
كما أكد سكوري أهمية المشروع في تحسين التنافسية الاقتصادية للمغرب، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات الإدارية سيعزز إنتاجية المقاولات ويسهل تفاعلها مع الإدارة، خصوصًا في مجال إدارة الموارد البشرية.
من جانبه، أشار حليم حمزاوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول المغرب العربي، إلى أن إطلاق هذه المنصة الرقمية، التي تعتبر نتيجة تعاون بين الوزارة والمكتب، سيؤثر إيجابيًا على طريقة عمل الوزارة ويعزز أجندة العمل اللائق. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه التجربة ملهمة لبقية الدول.
وأوضح حمزاوي خلال حفل الإطلاق، الذي حضره سفير مملكة السويد بالمغرب، جورجن كارلسون، أن المغرب حقق تقدمًا كبيرًا في الرقمنة، مما سيمكن المواطنين والشركات من الحصول على الخدمات بسرعة وفعالية وشفافية.
كما ذكر أن المغرب عمل على تقريب الإدارة من المواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من الأنظمة والاستراتيجيات الرقمية لضمان إدارة فعالة تساهم في خدمة المواطن، مؤكدًا استعداد مكتب منظمة العمل الدولية لدعم الوزارة من خلال تبادل الخبرات التقنية.
