أصدرت الحكومة البرازيلية أمرًا تنفيذيًا جديدًا، وفقًا لتقارير نُشرت يوم الخميس، بفرض ضريبة إضافية على أرباح الشركات متعددة الجنسيات.
يتضمن القرار تطبيق ضريبة جديدة على المساهمة الاجتماعية على دخل الشركات (CSLL)، بهدف ضمان حد أدنى للضريبة بنسبة 15%.
يأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة البرازيلية لتعزيز الإيرادات وخفض العجز المالي إلى الصفر دون اللجوء إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام.
كما يتماشى هذا الإجراء مع الجهود الدولية الرامية لمكافحة التهرب الضريبي.
ويعد هذا الإجراء جزءًا من التزام البرازيل بالقواعد العالمية لمكافحة تآكل القواعد الضريبية (GloBE Rules)، التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) في إطار مكافحة تحويل الأرباح وتقليل القواعد الضريبية.
تجدر الإشارة إلى أن البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وثامن أكبر اقتصاد في العالم، تعتمد على قطاعات رئيسية مثل الزراعة والصناعة والخدمات.
وتُعتبر من بين أكبر مصدّري القهوة والسكر وفول الصويا، وتتمتع بقطاع صناعي متنوع يشمل إنتاج السيارات والآلات. ومع ذلك، تواجه البرازيل تحديات اقتصادية مثل العجز المالي والتضخم، مما دفع الحكومة نحو إصلاحات لتعزيز النمو وتحقيق الاستدامة المالية.
