اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن “أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحول” العلاجات الطبية، لكنها حذرت من أن الانتشار السريع لبرامج الصحة الرقمية القائمة على هذه التكنولوجيا يمكن أن يضر المرضى إذا لم يكن هناك “فهم كامل” لها.
وأشارت المنظمة في منشور لها، الخميس 19 أكتوبر 2023، يهدف إلى “تحديد المبادئ الرئيسية التي يمكن للحكومات والسلطات التنظيمية اتباعها في تطوير إرشادات جديدة أو تكييف الإرشادات الحالية بشأن الذكاء الاصطناعي”، إلى أن “أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحول الصحة القطاع في ظل زيادة البيانات.” المعلومات المتاحة المتعلقة بالرعاية الصحية والتقدم السريع في تقنيات التحليل، سواء كانت تعتمد على التعلم الآلي أو المنطق أو الإحصائي.
وأكدت المنظمة أنها تدرك إمكانات الذكاء الاصطناعي، خاصة من خلال تعزيز التجارب السريرية، وتحسين التشخيص الطبي والعلاج والرعاية الذاتية والرعاية التي تركز على الشخص، وسد النقص في معارف ومهارات وكفاءات العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وأشارت، على سبيل المثال، إلى أن “الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مفيدا في البيئات التي تفتقر إلى الأطباء المتخصصين، على سبيل المثال، في تفسير فحوصات الشبكية، وصور الأشعة السينية، وأشياء أخرى كثيرة”. ومع ذلك، فإن “وتيرة نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة، تتسارع، وأحيانًا دون فهم كامل لكيفية عملها، مما قد يفيد المستخدمين النهائيين أو يضرهم، بما في ذلك متخصصو الرعاية الصحية والمرضى”.
ونبهت إلى أن “أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها الوصول إلى المعلومات الشخصية الحساسة عند استخدام البيانات الصحية، الأمر الذي يتطلب إنشاء أطر قانونية وتنظيمية متينة لحماية الخصوصية والأمن والسلامة”.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “يحمل الذكاء الاصطناعي وعوداً واعدة لقطاع الصحة، لكنه ينطوي أيضاً على تحديات خطيرة، بما في ذلك جمع البيانات غير الأخلاقية، وتهديدات الأمن السيبراني، وترسيخ التحيزات أو المعلومات المضللة”.
وأضاف: “ستدعم هذه المبادئ التوجيهية الجديدة الدول في تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل فعال وتسخير إمكاناته، سواء في علاج السرطان أو الكشف عن مرض السل، مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد”.
وأوصت المنظمة في وثيقتها بـ “ستة مجالات لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة”، بما في ذلك “التحقق من صحة البيانات من مصدر خارجي”، و”التقييم الدقيق للأنظمة قبل إصدارها لضمان عدم نشر الأنظمة للتحيزات والأخطاء”، و”تعزيز التعاون”. بين الهيئات التنظيمية والمرضى ومتخصصي الرعاية الصحية وممثلي الصناعة والشركاء الحكوميين.
