عبد اللطيف وهبي يتراجع عن تنفيذ اقتطاعات أجور المضربين من كتاب الضبط

تراجع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن قراره بشأن اقتطاع أجور المضربين من كتاب الضبط، مما أثار العديد من التساؤلات حول استراتيجيات الوزارة في التعامل مع الأوضاع الحالية.

في الوقت الذي كان يُتوقع أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من شتنبر الماضي، أفادت مصادر أن راتب شهر شتنبر لم يتعرض لأي اقتطاع، مما يشير إلى تعليق هذا القرار.

تأتي هذه الخطوة بعد إعداد وزارة العدل قائمة بأسماء الموظفين المضربين واستفسارهم عن أسباب غيابهم عن العمل، كجزء من التحضيرات للاقتطاع. لكن في ظل هذا التراجع، اعتبرت بعض الأوساط أن القرار قد يكون بمثابة محاولة لتهدئة الأوضاع وفتح باب المفاوضات من جديد.

في المقابل، قررت نقابات العدل الاستمرار في التصعيد، حيث أعلنت عن إضرابات جديدة خلال شهر أكتوبر الجاري مع تنظيم وقفات احتجاجية.

شهدت المحاكم، يوم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، شللاً شبه كامل، حيث بلغت نسبة المشاركة في بعض المحاكم 90%، بينما كانت النسبة العامة في أغلب المحاكم تتجاوز 60%.

في سياق الإضرابات، أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن تنظيم إضراب وطني يستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية.

وأكدت النقابة على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة في تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل.

كما أعربت النقابة عن قلقها إزاء ما وصفته بمحاولات تحويل مهنة كتابة الضبط إلى نظام يستند إلى العمل غير القانوني، حيث يتم إسناد المهام لعدد من الغرباء الذين لا يمتلكون أي صفة قانونية، مما يشكل بيئة خصبة للفساد.

وأكدت النقابة أن ما وعد به وزير العدل بشأن وضع إطار خاص لكتاب الجلسات لم يُترجم إلى واقع ملموس، مما أضعف من قيمة هذه المهنة.

وأشارت النقابة إلى أنه رغم احترامها للشراكة المستمرة مع وزارة العدل، فإن صبرها قد ينفد، وسيتم التصدي لأي محاولات لتقليل مكانة المهنة وإسنادها إلى أفراد لا يملكون المؤهلات اللازمة.

في الختام، أعربت النقابة الديمقراطية للعدل عن أسفها لما تعكسه هذه الأزمة من عدم وجود أي آفاق لتحسين أوضاع رؤساء كتابة الضبط، معتبرة أن موقفهم كممثلين لوزارة العدل يستوجب منحهم الاعتبار والمكانة اللائقة، بدلاً من تحويلهم إلى مجرد أدوات لتنفيذ الإجراءات في مشهد يتجاهل قيمة المؤسسات المهنية.