عودة عمليات النصب على المؤمنين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أثار المواطنون مؤخرًا تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عودة عصابات النصب التي تستهدف المؤمنين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في وقت تناقش فيه الحكومة مشروع قانون لدمج الصندوقين.
يظهر هؤلاء المحتالون إلمامًا ببعض المعلومات الشخصية عن الضحايا، مثل الأسماء الكاملة وأرقام بطاقات الهوية، مما يسهل عليهم خداعهم. بعد التأكد من انطلاقة العملية، يطلب المحتالون تفاصيل الحساب البنكي والبطاقة الإلكترونية بزعم تسريع صرف التعويضات.
أحد المواطنين، في شريط صوتي، ذكر أن قريبة له فقدت 5800 درهم من حسابها بعد تلقيها مكالمة من المحتالين، بينما لا يزال آخر يبحث عن 50 ألف درهم اختفت أيضًا.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث، حيث سبق للصندوقين أن حذرا من مكالمات مماثلة بين عامي 2023 و2024.
في مايو الماضي، أكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه تم الإبلاغ عن مكالمات من مجهولين يدّعون الانتساب إليه، ويطلبون معلومات بنكية من المؤمنين.
وأوضح الصندوق أن الإجراءات المتبعة تمنع موظفيه من طلب أي معلومات شخصية، خاصة المتعلقة بالبطاقة البنكية، وأن متابعة ملفات المرض تتم عبر الخدمات الإلكترونية الآمنة.
من جهته، نفى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي علاقة له بالأشخاص الذين اتصلوا بالمواطنين بصفة مزيفة، محذرًا المؤمنين من خطورة مشاركة بياناتهم الشخصية مع غير الموثوقين، حيث قد تُستخدم لأغراض احتيالية.
