تُظهر بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة في المغرب، والذي يُقدر بـ 13%، لا يُعبر بدقة عن الواقع، حيث يقتصر هذا الرقم على الأفراد النشيطين الذين يعملون أو يبحثون عن عمل.
لكن هناك فئات أخرى من العاطلين لا تُحتسب ضمن هذا المعدل، لأنهم لم يعودوا يبحثون عن وظيفة. بعضهم قد يئس من العثور على فرصة عمل، مما دفعهم للانسحاب من سوق العمل، سواء بشكل مؤقت أو نهائي، ويُعرفون بالعاطلين اليائسين.
خروج هؤلاء الأفراد من سوق العمل لا يعني أنهم فقدوا الاهتمام بالحصول على وظيفة، بل إن الظروف الحالية تعزز شعورهم بعدم الأمل.
ومع ذلك، فإنهم قد يعودون للبحث عن عمل عند ظهور فرص جديدة. لذا، عندما تُطلق الحكومة برامج تشغيل، يعود هؤلاء الأفراد للتسجيل والسعي نحو الاستفادة من هذه البرامج، مما يؤدي إلى اعتبارهم جزءًا من الفئة النشيطة ويُؤخذون في الاعتبار عند حساب معدل البطالة.
هذا يعني أن إعلان الحكومة عن برامج التشغيل قد يسهم في زيادة معدل البطالة بدلاً من تقليصه، حيث يُشجع العاطلين اليائسين على العودة للسوق.
بالتالي، قد يؤدي ارتفاع معدل البطالة إلى زيادة المطالبات بالمزيد من البرامج، كما هو الحال مع مبادرات مثل “أوراش” و”فرصة”.
تظهر المقاربة الحالية أنها غير فعالة، إذ لا تعالج جذور المشكلة. لمعالجة البطالة بشكل فعال، يجب أن تشمل الاستراتيجية تعزيز المنافسة والحرية الاقتصادية، وإزالة العوائق التي تعترض الاستثمار، وتأسيس قواعد تضمن المساواة بين جميع المستثمرين.
إن معالجة البطالة ليست قضية تُحل بالوصفات السريعة، بل تتطلب استراتيجية شاملة تتناول جميع جوانب التشغيل. الأساليب التي اعتمدتها الحكومات السابقة لم تُحقق الأهداف المرجوة، بل ساهمت في رفع معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
