اقتصاد المغرب

“ستاندرد آند بورز”: نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 3.6% بين 2024 و2027

توقعات إيجابية من وكالة “ستاندرد آند بورز” تشير إلى تحسن في الاقتصاد المغربي رغم تعديل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 إلى 3.1%، بعد أن كانت 3.4%.

ويعزى هذا التعديل بشكل رئيسي إلى تأثير موجة الجفاف المستمرة على القطاع الفلاحي، مما قد يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي.

وفقًا لتقرير الوكالة، يُتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 1.8% هذا العام، بسبب ارتفاع التضخم الذي بلغ متوسطه 7.8% ورفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50% بحلول نهاية عام 2023.

كما يعاني الاقتصاد من تراجع في الإنتاج الزراعي وانخفاض الطلب من منطقة اليورو.

على المدى الطويل، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب 3.6% بين 2024 و2027، بدلاً من 1.5% خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نتيجة للأداء القوي في قطاعي السياحة وصناعة السيارات، بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي والاستثمارات الخاصة.

من المتوقع أن تستفيد البلاد أيضًا من المشاريع الكبرى المرتبطة بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030، إلى جانب تنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية وتوسيع صادراتها، خاصة مع زيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الزراعة، مما يجعله عرضة للتغيرات المناخية.

القطاع الزراعي يشكل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه حوالي 30% من القوى العاملة. ومن المتوقع أن تستمر موجات الجفاف في التأثير على الإنتاج الزراعي.

فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، يُتوقع أن يرتفع تدريجيًا إلى نحو 4900 دولار بحلول عام 2027، بعد أن كان حوالي 3900 دولار في عام 2023. لكن الدخل الفردي المنخفض يظل تحديًا أمام توسيع القاعدة الضريبية والتمويلية.

كما أكد التقرير أن الاقتصاد المغربي يعاني من عدم الهيكلة، مع تفاوت كبير في الدخل بين المناطق الحضرية والريفية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، مما يتطلب جهودًا لإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد وزيادة القاعدة الضريبية.

فيما يتعلق بالمديونية، أشار التقرير إلى أن الوضع يعتبر ملائمًا رغم بطء عملية ضبط الميزانية، حيث يُتوقع أن يتقلص العجز في الميزانية العامة تدريجيًا إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2027، مستفيدًا من زيادة الإيرادات في القطاعات الرئيسية مثل الفوسفاط والسياحة.

0
0
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى