كشفت مصادر مهنية أن مراجعات ضريبية مكثفة تستهدف مطورين عقاريين بارزين في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، مراكش، وطنجة، قد كشفت عن شبهات تتعلق بعمليات الغش والتملص الضريبي.
هذه الممارسات أدت إلى حرمان خزينة الدولة من موارد مالية تقدر بالمليارات، وذلك في إطار حملة تدقيق بدأت منذ بداية العام الجاري.
تشير المعلومات المتداولة إلى أن المديرية العامة للضرائب رصدت مؤشرات على وجود اختلالات خطيرة في التصريحات الضريبية المقدمة عبر الأنترنت، مما استدعى إجراء مراقبة ميدانية مستهدفة لشركات عقارية معينة.
وقد استندت هذه المراقبات إلى شكاوى ودعاوى قضائية مقدمة إلى النيابة العامة تتعلق باتهامات بالنصب والاحتيال ضد بعض المطورين العقاريين من قبل شركات البناء والتجهيز.
أظهرت التقارير أيضًا اعتماد بعض الشركات على “النوار” في تنفيذ الأشغال، حيث لم تُصرح بقيمتها الحقيقية في الفواتير وسندات الطلب.
وقد أدى هذا التلاعب إلى تفاقم الأوضاع المالية لمقاولات البناء، التي تفاجأت بالحجز على معداتها وآلياتها في مواقع العمل.
نتيجة لهذه المستجدات، قامت مصالح المراقبة الضريبية بتمحيص البيانات المالية للشركات العقارية باستخدام المقتضيات القانونية المتعلقة بتبادل المعلومات إلكترونياً.
وكشفت المراجعات عن تناقضات واضحة بين التصريحات المدلى بها حول الأوضاع المالية وعمليات نقل الملكية، بالإضافة إلى تضخيم النفقات بهدف إيهام المراقبين بانخفاض الأرباح.
استمرت عمليات المراقبة لتشمل أيضًا الأنشطة المضاربية في التجزئات السكنية، بعد ملاحظة تزايد حالات التهرب من أداء مستحقات الضريبة على الدخل.
و في ظل هذه الظروف، لجأ بعض المطورين العقاريين مؤخرًا إلى الاستعانة بمكاتب محاماة متخصصة، سعياً للتوصل إلى حلول ودية مع المديرية العامة للضرائب، خاصة أن البعض منهم مرتبط بمشاريع مع جهات عمومية.
