تقرير وزارة المالية: مخاطر نفقات الموظفين تهدد استقرار الميزانية المغربية 2024-2026
أصدر تقرير حديث عن وزارة المالية والاقتصاد يسلط الضوء على المخاطر الرئيسية التي تهدد استقرار الميزانية المغربية، تحت عنوان “البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024 – 2026”.
يعتبر التقرير أن التغيرات الطارئة في نفقات الموظفين تعد من أبرز المخاطر المؤثرة على الاستقرار المالي. تُشكل نفقات الموظفين مكونًا أساسيًا في النفقات العمومية، حيث زادت من 119.3 مليار درهم في 2013 إلى 155.8 مليار درهم في 2023، بزيادة تقارب 40% بمعدل سنوي قدره 3.4%.
ويعزو التقرير هذا الارتفاع، خصوصًا بين 2019 و2023، إلى التداعيات المالية الناتجة عن مراجعة الرواتب في إطار الحوار الاجتماعي مع موظفي الدولة.
وتُعتبر المخاطر المرتبطة بهذه النفقات مرتبطة أساسًا بإجراءات التوظيف وزيادة الرواتب أو الترقيات غير المتوقعة، والتي تشكل عبئًا إضافيًا لم يتم التخطيط له ضمن البرمجة الميزانياتية.
ترى وزارة المالية أنه يمكن التخفيف من هذه المخاطر من خلال ضبط نفقات الموظفين، عبر التركيز على التوظيف الضروري لضمان تنفيذ الإصلاحات وتقديم الخدمات بكفاءة.
و يُوصى بالاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتاحة من خلال التدريب والتوزيع المتوازن للموظفين.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، يشدد التقرير على أهمية مؤسساته مع الشركاء الاجتماعيين، من خلال تحديد اجتماعات دورية للتشاور، خاصة خلال إعداد مشروع قانون المالية، مما يسهم في إشراك النقابات في هذه العملية ويعزز القدرة على إدارة المخاطر المرتبطة بالحوار الاجتماعي بشكل استباقي.
