تتجه الأنظار حاليًا نحو مشروع قانون المالية لعام 2025، حيث يتوقع أن يحمل معه مجموعة من التغييرات الجوهرية في السياسات المالية، خصوصًا في مجال الضرائب.
تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز دخل الموظفين وتحسين قدرتهم الشرائية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
تشير المعلومات المتداولة إلى أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات جذرية في نظام الضريبة على الدخل، وذلك استنادًا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أبريل 2024 خلال جلسات الحوار الاجتماعي.
و من المتوقع أن تبدأ هذه الإصلاحات في 1 يناير 2025، حيث تسعى الحكومة لتحسين أوضاع الأجراء، خصوصًا من هم في الطبقة المتوسطة.
بحسب وزارة المالية، سيتم رفع الشريحة المعفاة من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما يعني إعفاء الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريًا.
كما سيُعاد النظر في باقي شرائح الجدول الضريبي بهدف توسيعها وتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة بمعدل يصل إلى 50%.
بالإضافة إلى ذلك، من المنتظر زيادة الخصم الممنوح للأعباء العائلية، حيث سيصبح من 360 درهمًا إلى 500 درهم عن كل معالٍ، مما سيكون له أثر إيجابي على الأسر المغربية.
في سياق آخر، أشار بنعيسى نحال، أستاذ الاقتصاد، إلى أن إصلاح الضريبة على الدخل يمثل خطوة مهمة في جهود الحكومة لتحسين القدرة الشرائية.
ومن ضمن التغييرات المتوقعة، ستشهد الأجور المعفاة من الضريبة زيادة، مما سيؤدي إلى رفع الأجر الصافي للموظفين. كما تَعهدت الحكومة بتقليص معدل الضريبة من 38% إلى 37%.
من جهته، اعتبر الخبير المالي المهدي فقير أن هذه الإجراءات تُشكل تطورًا إيجابيًا لفئات الأجراء والمتوسطين، إذ ستُعفي الأجور الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم.
كما أن تخفيض المعدل الأعلى للضريبة يسهم في تحقيق عدالة ضريبية بين القطاعين العام والخاص.
ومع ذلك، يبقى هناك بعض المخاوف من أن إعادة هيكلة نظام الضرائب قد تؤدي إلى نقص في الإيرادات الضريبية، مما يستدعي زيادة الجهود لجذب المساهمين، وخاصة من خلال تنظيم القطاع غير الرسمي.
في الختام، يبدو أن هذه الخطوات ستكون لها تأثيرات إيجابية على القدرة الشرائية للموظفين، ولكن يتطلب الأمر مزيدًا من التوضيح حول تفاصيل التنفيذ عبر مشروع قانون المالية القادم.
