مجلس المنافسة ينهي احتكار مركز النقديات ويعزز تنافسية سوق الدفع الإلكتروني في المغرب
أعلن مجلس المنافسة عن إنهاء احتكار مركز النقديات (CMI) والبنوك التسعة المرتبطة به في سوق الدفع الإلكتروني، المعروف باسم “TPE” والدفع عبر الإنترنت بواسطة البطاقة البنكية، المعروف بـ”PEL”.
وأكد المجلس على عدد من الالتزامات التي تعهدت الأطراف المعنية بتنفيذها لتعزيز تنافسية هذا القطاع في المغرب.
تعود بداية القضية إلى مايو من العام الماضي، حين تقدمت شركة “نابس” (NAPS SA) بشكوى ضد مركز النقديات (CMI) بسبب ممارسات تتعارض مع شروط المنافسة في سوق المدفوعات الإلكترونية، رغم تحرير القطاع عام 2015.
وأكد تقرير أولي للمجلس، أُعد بعد استماع مختلف الأطراف، وجود “مخاوف عدة تتعلق بالمنافسة” في هذا السوق.
في بلاغ صدر يوم الجمعة 27 شتنبر 2024، أوضح المجلس أن الخروقات التي توصل إليها التحقيق تحد من تطور السوق، حيث لا تمثل المدفوعات الإلكترونية سوى 1% من إجمالي المدفوعات في المغرب، مما يعكس ضعف القطاع في ظل ارتفاع التداول النقدي.
أنشئ مركز النقديات (CMI) عام 2001 من قبل تسع بنوك بهدف الربط بين جميع البنوك لضمان التشغيل المتبادل ومكافحة الاحتيال.
ومنذ عام 2004 حتى 2015، كان المركز المشغل الوحيد للأنشطة المرتبطة بالدفع الإلكتروني، قبل أن يفتح بنك المغرب السوق للمنافسة.
رغم تحرير السوق، لا يزال CMI يحتفظ بوضع شبه احتكاري، حيث يسيطر على أكثر من 97% من حصة السوق، مما يعيق دخول العديد من الشركات ويؤدي إلى ضعف في تطور القطاع.
كما أشار البلاغ إلى أن المدفوعات الإلكترونية تتعارض مع الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي.
بعد مناقشات مع الأطراف المعنية، أبدت هذه الأطراف رغبتها في تحسين السوق التنافسي، وقدمت للمجلس في 20 شتنبر 2024 اقتراحات التزامات بهدف تعزيز الأداء.
تنفيذ هذه الالتزامات سيسهم في تفكيك الاحتكار شبه التام لسوق الاكتساب بالبطاقة، مع استمرار CMI في العمل كمنصة تقنية تقدم خدماتها بشكل عادل لجميع مؤسسات الدفع.
تلتزم CMI بـ:
نقل جميع عقود الانضمام للتجار إلى أنظمة البطاقات لصالح مؤسسات الدفع.
نقل جميع العقود المتعلقة بنشاطه كحلقة وصل للدفع عبر الإنترنت.
اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجدوى الاقتصادية لعقوده خلال فترة الانتقال.
عدم استقطاب عملاء جدد خلال فترة الانتقال.
بينما تتعهد البنوك الشريكة لـ CMI بـ:
شراء جميع عقود التجار المتعلقة بأنظمة البطاقة المبرمة بعد قرار المجلس.
ضمان استمرارية خدمات الاكتساب دون انقطاع.
التأكد من استقلالية مؤسسات الدفع اقتصاديًا وقانونيًا.
عدم تسويق عروض الانتساب لجهاز الدفع الإلكتروني من قبل مؤسسات الدفع.
