أدى تراجع إنتاج البصل والبطاطس إلى استمرار القيود على صادراتها، في حين تم اتخاذ قرار مؤخرا بتقييد تصدير الزيتون، في محاولة لضمان استقرار الأسواق وتجنب الزيادات الحادة في الأسعار.
و أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأربعاء 18 أكتوبر، في بلاغ صحفي يتعلق بزراعة الأشجار المثمرة والخضروات، أن الأولوية تعطى للسوق الوطنية، مع مواصلة دينامية الصادرات في إطار مراقبة نطاق.
وقال الحسين أضرور، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي الخضار والفواكه، ” إن هناك حرصا على تزويد السوق المغربية بالخضار التي تشهد طلبا كبيرا من جانب الأسر، ممثلة بالأساس بالطماطم والبصل والبطاطس. وكما هو الحال مع تراجع المحاصيل المحلية وارتفاع الأسعار، فإنها تسعى إلى تقييد الصادرات ” .
ومن الواضح أن تقييد أو منع الصادرات يتعلق بالبصل والبطاطس والزيتون. وقال عبد النبي الزراري، رئيس جمعية منتجي البصل الحاجب وبوفكران، إن الوزارة قامت منذ سنة بتقييد تصدير البصل إلى إفريقيا، وهو إجراء يندرج في إطار حرص السلطات العمومية على ضمان توريد البصل.
وأضاف أن المنتجين سيستغلون انطلاق الحملة الزراعية الجديدة لطرح موضوع صادرات البصل إلى أفريقيا مع وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات.
وقال الزراري إن إنتاج البصل شهد تراجعا ملحوظا خلال العام الحالي بسبب تأثر الظروف المناخية حيث انخفض حجم المحصول الزراعي إلى 500 ألف طن من البصل مقارنة بـ 800 ألف طن في الأعوام العادية.
وأدى النقص في الإنتاج إلى تقييد الصادرات المحلية من البصل، حيث توجه المنتجون المغاربة مباشرة إلى الأسواق الأفريقية، حيث صدروا حوالي 60 ألف طن من البصل في السنوات العادية.
من جانبه، قال محمد الزاهيدي رئيس منتجي البطاطس بالمغرب، إن قرارا اتخذ منذ أشهر بمنع تصدير البطاطس، وأنه لا يزال ساريا إلى اليوم، مضيفا أن لقد دخل الحظر حيز التنفيذ. في ظل تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
ويشير الزاهدي إلى أن إنتاج البطاطس يصل في العام العادي إلى ما بين 1.5 و1.7 مليون طن، لكن الجفاف أثر على حجم المحصول، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المدخلات في ظل ارتفاع أسعار المدخلات. في السوق المحلية مما يشجع اتخاذ القرار ويهدف إلى ضمان الإمداد للسوق المحلية بوتيرة طبيعية على حساب الصادرات.
ويقول إن المزارعين يركزون حاليا على عملية زراعة البطاطس حيث سيبدأون الإنتاج اعتبارا من يناير المقبل، مضيفا أن البطاطس المعروضة في الأسواق تأتي من المخزون المتوفر في الثلاجات.
كما قامت الحكومة بتقييد تصدير جميع أنواع الزيتون وزيت الزيتون وإخضاعها لترخيص مسبق من وزارة الصناعة والتجارة، بهدف ضمان الإمداد الطبيعي والمنتظم للسوق الوطنية وتحقيق استقرار الأسعار للمستهلك.
ومن المتوقع أن يصل إنتاج الزيتون في المغرب سنة 2023 إلى حوالي 1.07 مليون طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، ويسجل هذا الإنتاج تراجعا بنسبة 44 بالمائة مقارنة بإنتاج خريف 2021 الذي سجل أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، لتصل إلى 1.9 مليون طن، وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات.
وبموجب هذا القرار، أصبحت عملية تصدير الزيتون الطازج أو المبرد والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون خاضعة للترخيص، وفقا لأحكام قانون التجارة الخارجية، حيث سيظل هذا الإجراء ساري المفعول. حتى 31 ديسمبر 2024.
