أعلن بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لمنصة المراسلة الفورية تيليغرام، أن المنصة ستبدأ في تقديم أرقام هواتف المستخدمين وعناوين أجهزتهم (IP) استجابةً للطلبات القانونية.
جاء هذا التغيير، وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرغ، بعد تاريخ طويل للمنصة في عدم الامتثال للطلبات القانونية ورفضها تقديم المعلومات حول المشتبه بهم في الجرائم.
يتزامن هذا القرار مع مجموعة من التعديلات الأخرى على المنصة، حيث أعلنت تيليغرام عن بدء استخدام الذكاء الاصطناعي وفريق بشري لمراقبة وإزالة المحتوى المثير للجدل من نتائج البحث.
وقد دعا دوروف المستخدمين للإبلاغ عن أي محتوى غير آمن أو غير قانوني حتى يتسنى لفريق الإشراف اتخاذ الإجراءات المناسبة.
لا يزال غير واضح مدى تأثير هذه التغييرات على شعبية تيليغرام بين المستخدمين الذين يشاركون في أنشطة غير قانونية، أو قدرة السلطات على اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
من المهم ملاحظة أن عناوين IP وأرقام الهواتف يمكن أن تساعد في تحديد هوية المستخدمين وأماكن تواجدهم، لكن تيليغرام توفر خيارات متعددة للتخفي مثل الرسائل المتلاشية والتشفير الكامل من طرف إلى طرف، وكذلك إمكانية استخدام الخدمة دون الحاجة إلى بطاقة SIM.
تواصل تيليغرام التأكيد عبر موقعها الرسمي أنها لم تكشف عن أي رسائل تخص المستخدمين لأطراف ثالثة، بما في ذلك الحكومات.
في غشت الماضي، تم القبض على مؤسس تيليغرام في فرنسا ووجهت إليه اتهامات تتعلق بالتواطؤ في إدارة منصة لتمكين معاملات غير قانونية، بالإضافة إلى رفضه تقديم المعلومات اللازمة للتحقيقات. إذا ثبتت هذه الاتهامات، فقد يواجه دوروف عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن وفقًا للقانون الفرنسي.
بعد إطلاق سراحه بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، مُنع دوروف من مغادرة فرنسا وأُجبر على الحضور إلى مركز الشرطة مرتين أسبوعيًا، ولا يزال التحقيق مستمراً.
