عضوة بالفيدرالي توضح سبب رفضها قرار خفض الفائدة الأخير
قالت “ميشيل بومان”، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنه كان ينبغي على صناع السياسة الأمريكيين تبنّي نهج أكثر تحفظًا بدلًا من خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، محذرة من موجة تضخمية جديدة.
وكانت “بومان” العضوة الوحيدة التي عارضت قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بخفض أسعار الفائدة بهذه الوتيرة، ودعت خلال اجتماع الأسبوع الماضي إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس فقط.
وقالت “بومان” في حدث للمصرفيين في كنتاكي الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، يشكل مخاطر عدة على هدفي الفيدرالي المتمثلين في بلوغ معدل تضخم منخفض والتوظيف الكامل للعمالة.
وأضافت: “الخفض الكبير للفائدة يمكن تفسيره على أنه إعلان سابق لأوانه عن النصر وتحقيق استقرار الأسعار، في حين أن تحقيق مهمتنا المتمثلة في العودة إلى معدل تضخم يبلغ 2% ضروري لتعزيز سوق العمل وجعل الاقتصاد يعمل لصالح الجميع في الأمد البعيد”.
وكانت آخر مرة خفضت فيها لجنة السوق المفتوح أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الأيام الأولى من جائحة كوفيد في مارس 2020، وقبل ذلك خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وحول مخاوفها، قالت “بومان”: “الخفض الكبير من شأنه أن يشير إلى أن مسؤولي الفيدرالي يرون بعض الهشاشة أو مخاطر سلبية أكبر على الاقتصاد؛ والأسواق قد تتوقع سلسلة من عمليات الخفض الكبيرة”.
ولفتت إلى أنه مع خفض الفائدة بشكل كبير، ستكون هناك كميات كبيرة من النقد المدخر – أو غير المستغل – الذي يمكن استخدامه، مما يؤدي إلى تأجيج التضخم مجددًا.