تشير البيانات إلى أن مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشاريع المناخ في المغرب ما تزال منخفضة، حيث تراوحت بين 25 و30% فقط خلال الفترة من 2011 إلى 2019.
وهذا المعدل أقل بكثير من نظيره في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تصل نسبة التمويل الخاص إلى حوالي 50%.
وفقًا لتقرير “استراتيجية تنمية تمويل المناخ في أفق 2030″، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع ثلاث مؤسسات رسمية، فإن تمويل مشاريع المناخ في المغرب كان يعتمد بشكل رئيسي على القطاع العام.
ومع ذلك، هناك توقعات بزيادة حصة التمويل الخاص إلى 50% من إجمالي التمويل المناخي بحلول عام 2030.
رغم وجود فرص استثمارية تُقدّر بنحو 4.5 مليار دولار سنويًا بين 2025 و2030، تتركز هذه الفرص بشكل رئيسي في مشاريع التخفيف مثل إنتاج الطاقة الخضراء وكهربة النقل، والتي تُعد أكثر جذبًا للقطاع الخاص مقارنة بمشاريع التكيف التي تستهدف مواجهة آثار تغير المناخ.
أشار التقرير إلى أهمية إثبات ربحية النموذج الاقتصادي لهذه المشاريع من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص. يتطلب ذلك تطوير آليات وسياسات عمومية فعّالة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال.
كما انتقد التقرير التأخير في وضع تصنيف مالي أخضر، الذي يوفر تعريفًا موحدًا للأنشطة الاقتصادية “الخضراء” للمستثمرين وحاملي المشاريع والسلطات العامة.
و في هذا الإطار، أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، مشروعًا لإنشاء تصنيف مالي أخضر في المغرب.
فيما يتعلق بتوزيع تمويلات مشاريع المناخ، تبرز الاستثمارات في الأسهم كمصدر رئيسي للتمويل الخاص، حيث تستحوذ على 30% من الإجمالي في المغرب، تليها الديون التجارية التي تشكل حوالي 10-15% وموجهة بشكل رئيسي نحو مشاريع الطاقة المتجددة.
بينما تمثل أدوات التمويل العمومية مثل الديون التفضيلية (39%) والمنح (18%) باقي سوق التمويل المناخي.
دعا التقرير إلى ضرورة توسيع الأدوات والآليات المالية المتاحة في المغرب، بما في ذلك استحداث منتجات استثمارية تعتمد على الأصول “الخضراء”، وتقديم عروض مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المالية (Fintech)، وإنشاء سوق كربون طوعي، بالإضافة إلى تطوير منتجات موجهة للجمهور مثل شراء السيارات الكهربائية وتنفيذ أعمال تتعلق بالعزل وكفاءة الطاقة في المنازل.
