تحقيقات ضريبية تكشف تبايناً بين الدخل المصرح به والمستوى المعيشي لأصحاب المهن الحرة في المغرب

أخضعت فرق المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب حسابات بعض فاعلي قطاع المهن الحرة للتدقيق، بعد أن رصد النظام المعلوماتي اختلافات كبيرة في المعطيات المصرح بها.

وتستهدف هذه المراقبة بشكل خاص شركات الهندسة والدراسات التقنية، حيث تم العثور على مستوى معيشة يتجاوز بكثير الدخل المصرح به.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد رصد المراقبون ممتلكات عقارية ومنقولة تقدر بالملايير لبعض أصحاب هذه المقاولات، بينما لا يتجاوز الدخل المصرح به 200 ألف درهم سنوياً (20 مليون سنتيم).

وتهدف هذه التحريات إلى مواجهة التهرب الضريبي والغش، خاصةً أن العبء الضريبي يتركز بشكل رئيسي على بعض الفئات.

وبينما تسهم فئات الأجراء والموظفين بأكثر من 80% من موارد الضريبة على الدخل، فإن إيرادات الضرائب من أصحاب المهن الحرة لا تمثل سوى 8% فقط.

و تهدف الحملة الحالية إلى التحقق من مصداقية المداخيل المصرح بها ومقارنتها بالإمكانيات الفعلية لدى هؤلاء المهنيين، مما سيساهم في تقليص الفجوة بين النفقات والإيرادات الضريبية.

إضافة إلى ذلك، تشمل المراقبة الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم تدقيق المبالغ المحصلة والمحولة إلى خزينة الدولة من قبل الشركات المعنية.

وامتداداً لعمل المراقبة، فإن الأشخاص الذين ثبت تلاعبهم في التصريحات قد يواجهون مراجعة لآخر عشر سنوات من نشاطهم، مما قد يؤدي إلى دفع مبالغ كبيرة.

تشير بيانات المديرية العامة للضرائب إلى أن أكثر من نصف الملزمين لا يلتزمون بأداء واجباتهم الضريبية، وأن ثلث الإقرارات الجبائية تتضمن نتائج صافية مربحة، بينما يعلن الباقون عن عجز في حساباتهم.

و في ظل هذه الوضعية، شددت الاجتماعات بين مسؤولي المديرية العامة للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة والاستعانة بإدارات أخرى لرصد المتملصين. الحكومة تهدف إلى تحصيل ما لا يقل عن 12 مليار درهم من خلال هذه الإجراءات الضريبية.