موريتانيا تحظر إعادة تصدير المنتجات الفلاحية المغربية إلى الجزائر لتثبيت الأسعار
أثارت الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجات الفلاحية المغربية في الأسواق الموريتانية، قرار سلطات نواكشوط بحظر إعادة تصدير الخضر والفواكه المغربية إلى الجزائر.
هذا القرار كان له تأثير مباشر على تثبيت أسعار هذه المنتجات في الأسواق الموريتانية، بعد أن شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.
بحسب تقارير وسائل الإعلام الموريتانية، كان التجار في موريتانيا يقومون ببيع كميات من المنتجات الفلاحية المغربية للتجار الجزائريين، الذين كانوا ينقلون هذه المنتجات إلى الجزائر ومخيمات تندوف، بينما كانوا يستوردون المواد الأولية ومشتقات المحروقات من الجزائر إلى موريتانيا.
القرار الذي اتخذته السلطات الموريتانية، والذي شمل تشكيل لجان مراقبة لمنع شراء كميات كبيرة من المنتجات المغربية للتصدير إلى الجزائر، ساهم في إعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية نسبياً واستعادة الثقة بين المواطنين والتجار والموردين.
وأشارت التقارير إلى أن الموردين المغاربة كانوا يلتزمون بعدم رفع أسعار منتجاتهم الفلاحية، بل يبيعونها للمخازن والتجار الموريتانيين بنفس الأسعار التي يتم بها توزيعها في الأسواق الخارجية.
كما لفتت المصادر إلى أن التجار والموردين من موريتانيا والمغرب كانوا متهمين بالتلاعب بالأسعار، ما دفع السلطات الموريتانية إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه الممارسات.
حيث حاول بعض التجار الجزائريين استغلال الاتفاق التجاري بين الجزائر وموريتانيا لتشجيع تصدير المنتجات المغربية إلى الجزائر بكميات كبيرة، وهو ما دفع السلطات إلى التدخل لوقف هذه الأنشطة.
