المغرب في المركز الـ57 عالميًا في مؤشر التحول الرقمي
في تقرير مؤشر التحول الرقمي العالمي لعام 2024، الصادر عن شركة “هواوي”، تصدرت المغرب قائمة الدول المغاربية وحل في المركز 57 عالميًا من بين 77 دولة شملها التقرير، وذلك ضمن فئة “الدول المبتدئة” بعد حصوله على 34.3 نقطة.
جاء المغرب في هذا التصنيف متفوقًا على تونس والجزائر، اللتين احتلتا المركزين 62 و69 على التوالي.
على صعيد الدول العالمية، تصدرت الولايات المتحدة قائمة المؤشر برصيد 78.8 نقطة، تلتها سنغافورة والسويد وفنلندا والدنمارك.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز 16 عالميًا برصيد 61.4 نقطة، مما وضعها ضمن فئة “دول الطليعة”.
تلتها السعودية في المرتبة 23، ومن ثم البحرين والكويت وسلطنة عمان، التي تم تصنيفها ضمن المستوى الثاني.
يعتمد مؤشر التحول الرقمي العالمي على أكثر من 40 مؤشرًا فرعيًا لتصنيف الدول، ويشمل أربعة مجالات تحليل رئيسية: الاتصال الشامل، الأساس الرقمي، الطاقة الخضراء، والسياسات والنظم البيئية. وقد غطى التقرير 77 دولة تمثل 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و80% من سكان العالم.
أشار التقرير إلى أن الاستثمار العالمي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلغ العام الماضي نحو خمسة تريليونات دولار أمريكي، وأن “الدول حول العالم تتسابق نحو التحول الرقمي، حيث أن كل دولار يتم استثماره في هذا المجال يعود بعائد يتجاوز 8 دولارات في الاقتصاد الرقمي لأي بلد”.
وأكد التقرير أن “صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعمل على تطوير أدوات جديدة يمكن استخدامها لدفع التنمية المستدامة”، مشيرًا إلى أنه يمكن استخدام التقنيات الرقمية للتنبؤ بتغير المناخ، وتحسين الاستعداد للكوارث الطبيعية، والتخفيف من المخاطر.
وفي توصياته، دعا التقرير الحكومات إلى “إعطاء الأولوية للبنية الأساسية الرقمية بما يعادل أهمية النقل والكهرباء، مع زيادة الاستثمار ودعم السياسات في هذا المجال”.
كما شدد على “ضرورة تسريع رقمنة الصناعة”، معتبرًا أن هذه العملية “تتطلب اتباع مسارات تحول صحيحة وبناء بنية أساسية ذكية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باستخدام نهج متعدد المستويات”، مؤكدًا أن “الدعم الحكومي ضروري في هذه العملية”.