تقنين خدمات النقل عبر التطبيقات يثير توترات بين سائقي سيارات الأجرة
كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، عن موقف الحكومة بشأن تنظيم النقل عبر التطبيقات، مما أثار استياءً لدى أصحاب المركبات الخاصة الذين يقدمون خدمات النقل عبر هذه المنصات.
وأوضح الوزير أن الحكومة منفتحة على دراسة مقترحات استثمارية في هذا المجال، شريطة أن تتم ضمن إطار قانوني يحترم القوانين المعمول بها ويضمن المنافسة العادلة بين مختلف مقدمي الخدمات.
وأشار عبد الجليل في جواب كتابي للفريق الحركي إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين أمن وسلامة الركاب وبين حقوق المهنيين في النقل، موضحاً أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات دون ترخيص يعد مخالفاً للقوانين.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل حالياً على تطوير ميثاق وطني يهدف إلى تحسين حركة النقل وتحديد كيفية التعامل مع الأساليب الحديثة في التنقل، خاصة في المدن الكبرى.
من جانبه، أبدى خالد، أحد العاملين في النقل عبر التطبيقات في الرباط، استياءه من الوضع الحالي، مشيراً إلى أن العديد من العاملين في هذا المجال يعتمدون عليه كمصدر رئيسي للدخل.
ولفت إلى الحاجة الملحة لإيجاد حل قانوني يمكّن هؤلاء العاملين من الحصول على تراخيص رسمية وتحويل مركباتهم إلى سيارات مهنية، على غرار ما يحدث في دول أخرى.
كما شدد خالد على ضرورة استجابة الجهات الحكومية للتوجه الشعبي الذي يفضل النقل عبر التطبيقات، مطالباً بحل سريع للتوفيق بين الفاعلين في القطاع ومواكبة التطورات التكنولوجية.
في المقابل، رفض مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، أي محاولات لترخيص المركبات الخاصة في هذا المجال، محذراً من الفوضى التي قد تنجم عن ذلك.
وأكد شعون أن الوزارة تدير القطاع وفق قوانين محددة تضمن تنظيم النقل الطرقي، مشيراً إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تعزز القطاع ولكن ضمن إطار قانوني واضح.
وفي ختام تصريحاته، شدد عبد الجليل على أن الحكومة تلتزم بالتحسين التدريجي للقطاع وفقاً للتشريعات الحالية، وتعمل على إدماج التكنولوجيا في النقل بطرق قانونية ومنظمة.
