قال فوزي لقجع، وزير الميزانية المغربي، إن الحكومة ستستأنف خفض الدعم عندما تسمح ظروف السوق الدولية بذلك.
وخفض المغرب دعم الوقود عام 2015، في خطوة رحب بها صندوق النقد الدولي، لكنه يواصل جهوده للسيطرة على أسعار القمح اللين وغاز الطهي والسكر.
و أطلق المغرب سجلا وطنيا لتحديد الأسر المحتاجة للدعم المباشر بهدف إلغاء هذا الدعم.
وقال لقجع: “المغرب سيستأنف إصلاح نظام الدعم على أساس ظروف السوق الدولية”.
وقال لرويترز على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش إن إصلاح الدعم لا يزال يمثل أولوية، لكن السياق الجيوسياسي لا يسمح برؤية واضحة بشأن الأسعار.
وفي يوليوز ، بلغ إجمالي إنفاق المغرب على الدعم 17 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، بانخفاض 32 بالمئة عن العام الماضي، عندما بلغت التكلفة السنوية للدعم 42 مليار درهم (4 مليارات دولار) بعد ارتفاع أسعار القمح اللين وغاز البيوتان.
وقال لقجع إن الحكومة تتوقع أن يتقلص عجز الموازنة إلى 4 بالمئة في 2024، مقارنة مع 4.5 بالمئة متوقعة للعام الحالي.
وفي الوقت الذي يشكل فيه “الحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي هدفا استراتيجيا للمالية العمومية”، يأتي ذلك بعد حوالي شهر من الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس، وأدى إلى مقتل ما يقرب من 3000 شخص وأثر على حياة 2.8 مليون شخص.
وقال الوزير المكلف إن النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي تأثر بالزلزال هو زراعة الكفاف، والتي ستعوضها قطاعات أخرى مثل السياحة.
وتتوقع الحكومة في ميزانيتها المقترحة لعام 2024 نموا اقتصاديا بنسبة 3.7 بالمئة، فيما تتوقع نموا بنسبة 3.4 بالمئة هذا العام.
وأعلن المغرب عن خطة لإعادة الإعمار بقيمة 12 مليار دولار تشمل أيضا تطوير البنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أن المغرب لن يلجأ إلى الاستدانة، بل إلى ميزانيات مختلف المصالح الوزارية وصندوق إغاثة خاص والتعاون الدولي لتمويل إعادة الإعمار بعد الزلزال.
وهذا العام، منح صندوق النقد الدولي المغرب خطا ائتمانيا مرنا بقيمة خمسة مليارات دولار وقرضا للتكيف مع تغير المناخ بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأكد لقجع أن المغرب يسير على الطريق الصحيح لاستعادة تصنيفه الاستثماري بعد خروجه من “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لمراقبة خاصة العام الماضي.
