اقتصاد المغربتكنولوجيا

المغرب ينضم للدول الرائدة عالميًا في الأمن السيبراني

كشف المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، عن تصنيف المملكة المغربية ضمن المستوى الأول (T1/ROLE-MODELLING)، الذي يضم الدول الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني.

و يأتي هذا التصنيف إلى جانب 45 دولة أخرى شملها المؤشر، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا والدنمارك وألمانيا.

تضمنت الفئة الأولى أيضًا دول الخليج، حيث يُعتبر المغرب، الذي حصل على تقييم قدره 97.5 نقطة، الدولة المغاربية الوحيدة المصنفة ضمن الدول النموذجية في هذا المستوى.

و في المقابل، جرى تصنيف الجزائر وتونس وليبيا في المستوى الثالث، بينما وضعت موريتانيا في المستوى الرابع الذي يشمل الدول التي حصلت على نقاط تتراوح بين 20 و55.

يُعد مؤشر الأمن السيبراني، الذي صدر في نسخته الخامسة، مرجعًا موثوقًا يقيس التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمجال الأمن الإلكتروني.

و يقوم المؤشر بتقييم مشاركة كل دولة في تعزيز أسس هذا الأمن بناءً على خمس ركائز رئيسية: التدابير القانونية، والتدابير الفنية، والتدابير التنظيمية، والتعاون، وبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني.

في هذا السياق، حصل المغرب على 20 نقطة في مجالات التدابير القانونية والتنظيمية والتعاون، و19.38 نقطة في بناء القدرات، و18.12 نقطة في التدابير الفنية.

وأكد الاتحاد الدولي للاتصالات أن منطقة إفريقيا حققت أكبر تقدم في مجال الأمن السيبراني وفقًا لهذا المؤشر مقارنة بالنسخة السابقة لعام 2021.

قال كوسماس لاكيسون زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد، في بيان صحفي، إن “مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024 يظهر تحسنًا كبيرًا من جانب الدول التي تنفذ التدابير القانونية الأساسية، والخطط، ومبادرات بناء القدرات، وأطر التعاون، وخاصة في تعزيز قدرات الاستجابة للحوادث”.

وأضاف زافازافا أن “مشاريع وبرامج الأمن السيبراني التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات تدعم الجهود الوطنية في إدارة التهديدات السيبرانية بشكل أكثر فعالية”، معبرًا عن أمله في أن “يشجع التقدم الذي أظهره هذا المؤشر الدول على بذل المزيد من الجهود في تطوير أنظمة وشبكات رقمية آمنة وموثوقة”.

وأشار تقرير المؤشر إلى أن “123 دولة في العالم أفادت بوجود تدريبات لمحترفي الأمن السيبراني، و105 دول تمتلك أطرًا لتنفيذ معايير الأمن السيبراني المعترف بها وطنياً أو دولياً، مقارنة بـ103 دول فقط في عام 2021”.

 

وأضاف التقرير أن “البلدان الأقل نموًا بدأت تحقق مكاسب على هذا المستوى، رغم أنها ما زالت بحاجة إلى دعم لمواصلة التقدم بشكل أسرع”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى