يُعد هذا الكتاب مرجعًا أساسيًا يقدم تحليلًا وافيًا لمبادئ الاقتصاد البيئي واقتصاد الموارد الطبيعية، وقد جمع نخبة من المؤلفين لتناول الأبعاد الاقتصادية للمشكلات البيئية ومشاكل الموارد بشكل شامل، مستعرضين أسبابها وعواقبها، كما يقدم الكتاب تقييمًا معمقًا لأدوات السياسة البيئية واستجابات القطاع الخاص للتحديات البيئية.
يشمل 22 فصلًا، يسهم كل منها في تقديم مدخل شامل ومتميز إلى أهم القضايا في مجال الاقتصاد البيئي واقتصاد الموارد.
وحرص المؤلفون على أن يكون الكتاب أداة تعليمية قيّمة لطلبة الدراسات العليا، إلى جانب كونه مرجعًا موثوقًا به للممارسين والباحثين.
– ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي الاقتصاد البيئي العام، والاقتصاد البيئي للأعمال، ومجموعة من الموضوعات المتخصصة.
– يستهل هذا الكتاب رحلته في أعماق العلاقة المعقدة بين الاقتصاد والبيئة، مستعرضًا في جزئه الأول الأسس النظرية لهذا المجال، ويبدأ بتسليط الضوء على المشكلات البيئية من خلال تحليل آليات السوق وفشلها، مما يبرر الحاجة إلى التدخل الحكومي.
– بعد ذلك، يتطرق الكتاب إلى مسألة اتخاذ القرارات السياسية في مجال البيئة، حيث يقدم فصل خاص بتحليل التكاليف والفوائد إطارًا مفيدًا لاتخاذ هذه القرارات.
– كما يوضح فصل آخر أن السياسة البيئية الفعالة يجب أن تأخذ في الاعتبار أبعادًا متعددة، مثل الكفاءة والعدالة.
– وعلى الرغم من ذلك، فإن التحليل الاقتصادي يظل أداة أساسية لصناع السياسات، حيث يقدم أدلة قوية لدعم اتخاذ قرارات معينة.
– ويوضح الكتاب هذا الدور من خلال المقارنة بين أدوات السياسة المختلفة، مثل المعايير البيئية والضرائب البيئية والتصاريح القابلة للتداول.
– وتتميز هذه الدراسات بقدرتها على إبراز الأهمية البالغة التي يكتسبها التحليل الاقتصادي في صياغة السياسات البيئية.
– فمن الواضح أن المنظور الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية لأي سياسة بيئية، إلا أن الواقع المعقد يتطلب منا تجاوز هذا الإطار النظري الضيق.
– يشدد العديد من الباحثين على ضرورة دمج اعتبارات أخرى في التحليل، مثل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية، إلى جانب تقييم التكاليف والفوائد المباشرة وغير المباشرة.
– بل إنهم يتساءلون أحيانًا عن مدى فعالية الأدوات الاقتصادية في معالجة القضايا البيئية المعقدة، ونتيجة لهذا التوجه النقدي، تقدم هذه الدراسات رؤية شاملة ومتعمقة لمسألة العلاقة بين الاقتصاد والبيئة، تتجاوز النظرات التقليدية السائدة.
– يمثل الجزء الثاني من الكتاب، المعنون “اقتصاديات الأعمال البيئية”، نقطة تميز حقيقية عن غيره من الكتب المتخصصة.
– فهو يسلط الضوء على حقيقة جوهرية مفادها أن الشركات ليست مجرد متلقٍ سلبي للتغيرات في السياسات البيئية، بل هي فاعل رئيسي في صياغة هذه السياسات.
– سواءً كانت الشركات داعمة لهذه السياسات أو معارضة لها، فإن المؤلفين يؤكدون أن فهم الدوافع والسلوكيات التي تحكم تصرفات الشركات هو أمر بالغ الأهمية لفهم آليات تشكيل السياسات وتقييم آثارها.
– ولا يقتصر الكتاب على تحليل التفاعلات الخارجية للشركات، بل يتعمق في دراسة العمليات الداخلية التي تجري داخل المؤسسات.
– فالفصول اللاحقة تستعرض مجموعة واسعة من القضايا، بدءًا من استجابات الشركات للتحديات البيئية وصولاً إلى دور أنظمة المعلومات البيئية في دعم الاستدامة.
– كما يتناول الكتاب جوانب أخرى حيوية مثل الحوافز التي تدفع الشركات نحو تطوير التقنيات الصديقة للبيئة والعلاقة التبادلية بين التسويق البيئي وصياغة السياسات العامة.
– في فصل آخر، يغوص الكتاب في أعماق تقييم المخاطر التكنولوجية الكبرى، وكيفية السيطرة عليها، مع تسليط الضوء على المسؤولية القانونية عن الأضرار البيئية.
– يمثل هذا التحليل الشامل إضافة نوعية إلى حقل الاقتصاد البيئي، إذ يوسع آفاقه ليشمل تحديات العصر، ويشهد عالم السياسات البيئية تحولًا نحو أدوات أكثر مرونة، مما يستدعي فهمًا أعمق للعلاقات المتشابكة بين مختلف الأطراف.
– يغطي الجزء الثالث، المعنون “الموضوعات المختارة”، مجموعة متنوعة من القضايا البيئية والاقتصادية ذات الأهمية الملحة، والتي تشكل محوراً رئيسياً للبحث وصياغة السياسات على الصعيد العالمي.
– تتضمن الموضوعات المطروحة: التحديات البيئية العالمية، والعلاقة بين التجارة والبيئة، والضرائب الخضراء، والمحاسبة الاجتماعية ومؤشرات الرفاهية، والتنمية الاقتصادية المستدامة، واستغلال الموارد الطبيعية وإدارة النفايات، ويُعد هذا الجزء مرجعاً شاملاً لمن يرغب في الحصول على نظرة عامة موجزة حول هذه القضايا المعقدة.
– وتتميز فصول هذا الجزء بإيجازها ووضوحها، حيث تقدم ملخصاً دقيقاً للمفاهيم الأساسية لكل موضوع، ومع ذلك، يلاحظ القارئ أن المستوى التحليلي في هذا الجزء يتسم بقدر أكبر من التقنية مقارنة بالأجزاء السابقة، مما قد يجعل بعض المقاطع غير ميسرة لجميع القراء.
– ومع ذلك، يتميز الكتاب بوحدته، حيث ترتبط الأفكار المطروحة في كل فصل بالفصول الأخرى، مما يخلق رؤية شاملة للقضايا المطروحة، كما يزخر الكتاب بأمثلة عملية مستمدة من تجارب الولايات المتحدة وأوروبا، مما يضفي عليه طابعاً واقعياً.
– ويمكن القول إن الكتاب لم يغطِ جوانب معينة من الاقتصاد البيئي بشكل كافٍ، فالقراء المهتمون بـ”اقتصاد الموارد الطبيعية” على وجه الخصوص سيجدون أن الكتاب يخصص مساحة محدودة لهذا الموضوع، حيث يتناول هذا الجانب في فصل واحد فقط.
– وختامًا، فإن ما يميز هذا الكتاب هو قدرته على الجمع بين التحليل الاقتصادي الدقيق والتناول الشامل للقضايا البيئية، فمن جهة، يسلط الضوء على أهمية الاقتصاد في صياغة السياسات البيئية، ومن جهة أخرى، يقدم رؤى جديدة حول الاقتصاد البيئي للأعمال، تجعل هذه المزاوجة الكتاب أداة قيمة للدارسين والممارسين في مجال إدارة الأعمال والسياسة البيئية.
