اتصالات المغرب تسدد غرامة تاريخية بقيمة 6.3 مليار درهم وتساؤلات حول مستقبل أحيزون
سددت شركة اتصالات المغرب مبلغ 6.3 مليار درهم لشركة إنوي، بناءً على حكم المحكمة التجارية الذي صدر ضدها بسبب سوء إدارة عبد السلام أحيزون ومحاولاته لاحتكار السوق وعدم الالتزام بقواعد المنافسة العادلة.
و تم دفع المبلغ في يوليوز، بعد فترة قصيرة من صدور الحكم الذي منح اتصالات المغرب مهلة عشرة أيام لتسديد المبلغ، مهددًا بفرض حجوزات وغرامات إضافية.
هذا السداد السريع كان محاولة لتجنب تداعيات سلبية على سمعة الشركة.
يمثل هذا المبلغ أكبر غرامة مالية تُفرض على مشغل اتصالات في المغرب، حيث يشكل 17% من إجمالي إيرادات اتصالات المغرب لعام 2023، ويتجاوز صافي أرباحها البالغ 6.1 مليار درهم للعام السابق.
يتجاوز الأمر حدود الأرقام ليطرح تساؤلات حول إدارة الشركة، خاصةً حول مستقبل عبد السلام أحيزون، الذي ستنتهي ولايته في مارس 2025.
مع تصاعد الأزمات المالية المرتبطة بإدارته، يتساءل البعض عما إذا كان المستثمرون الإماراتيون سيواصلون دعم بقائه في منصبه بعد هذه الفضيحة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُفرض فيها غرامة على شركة اتصالات المغرب بسبب ممارساتها غير القانونية.
فقد تعرضت الشركة لغرامة قدرها 3.3 مليار درهم في يناير 2020 بعد شكوى قدمتها شركة إنوي إلى الوكالة الوطنية لتنظيم الاتصالات (ANRT).
بالمجمل، يبرز هذا الحدث تأثير سلوك عبد السلام أحيزون على الشركة، حيث تسببت هذه الممارسات في خسارة تتجاوز 12 مليار درهم.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حول كيف يمكن لوزير البريد والاتصالات السابق، الذي كان على دراية كاملة بعواقب ممارسات مكافحة الاحتكار، أن يواصل استراتيجياته التي أضرت بسمعة الشركة وأثرت سلباً على ميزانيتها ونمو قطاع الاتصالات في المغرب.
