اجتماع بنك المغرب: أنظار المستثمرين تتجه نحو تخفيض الفائدة ودعائم الانتعاش الاقتصادي

تتطلع الأوساط الاقتصادية في المغرب إلى نتائج الاجتماع الثالث لمجلس بنك المغرب المزمع عقده يوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، حيث يُنتظر أن تقدم هذه النتائج إشارات إيجابية تدعم الانتعاش الاقتصادي الذي تأثر بشدة بالأزمات المتلاحقة منذ الجائحة.

في ظل سلسلة من التثبيتات التي أبقت سعر الفائدة الرئيسي عند 3% على مدى أربعة اجتماعات فصلية، قرر مجلس بنك المغرب في اجتماعه الأخير بتاريخ 25 يونيو خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة، ليصبح 2.75%. هذا التغيير جاء بعد فترة من التشديد النقدي.

تشير التوقعات إلى أن بنك المغرب قد يقدم على خفض إضافي في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بناءً على عدة مؤشرات، أبرزها انخفاض معدلات التضخم وارتفاع معدل البطالة الذي تجاوز 13.7%. كما أن هناك تراجعاً في الطلب الداخلي رغم برامج الدعم المخصصة للأسر.

التشديد النقدي الذي انتهجه البنك كان له أثر إيجابي في ضبط مستويات التضخم، حيث انعكست قراراته بشكل إيجابي على الاقتصاد من خلال برامج دعم حكومية للقطاع الفلاحي وقطاع النقل.

تعزز من احتمالات خفض سعر الفائدة في المغرب التوجهات العالمية، حيث يتوقع العديد من الخبراء أن يقوم البنك المركزي الأوروبي والبنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة أيضاً، نظراً للوضع الاقتصادي الضعيف في الاتحاد الأوروبي وارتفاع معدلات البطالة هناك.

على الصعيد الوطني، يُنتظر أن يأخذ بنك المغرب بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في الاقتصاد المحلي، بما في ذلك انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بسبب المحصول الزراعي المحدود، وانتعاش القيمة المضافة في قطاعات أخرى مثل السياحة وصناعة السيارات.

كما يُتوقع أن يقوم المجلس بتقييم النمو الاقتصادي للعام الحالي، والذي قد يتجاوز 3%، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات السياسية والدبلوماسية مثل قرار فرنسا بشأن مغربية الصحراء.

فيما يتعلق بالمالية العمومية، من المرجح أن يتناول الاجتماع المداخيل العادية للخزينة والعائدات الضريبية التي شهدت ارتفاعاً، بالإضافة إلى النفقات العامة وصندوق المقاصة، مع تسليط الضوء على نسبة عجز الميزانية من الناتج الداخلي الخام.