شركات مغربية تستفيد من الدعم الحكومي وتفضل الاستيراد على استخدام المنتجات المحلية
اتخذت الحكومة في عام 2012 قراراً استراتيجياً بمنح الأفضلية الوطنية للشركات المغربية في مجالات التجهيز والنقل.
وتم توسيع هذا القرار ليشمل قطاعات أخرى في عام 2020، مما أدى إلى قفزة كبيرة في حصة الشركات المغربية من الصفقات العمومية، التي ارتفعت من 35٪ إلى أكثر من 90٪.
ومع هذه التحسينات الكبيرة، كان من المتوقع أن تستفيد الشركات المغربية من الدعم الحكومي من خلال زيادة استخدام المواد المحلية في مشاريعها، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.
لكن على أرض الواقع، اتجهت العديد من الشركات إلى الاستيراد بشكل مبالغ فيه، مما يتناقض مع الأهداف المرسومة.
و لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من هذه السياسات وتعزيز الفائدة الوطنية، من الضروري إدخال شروط واضحة في مرسوم الصفقات أو دفاتر التحملات تلزم الشركات بتفضيل المنتجات المحلية.
هذه الخطوة ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
تظهر التقارير أن الشركات الصغيرة تواجه ضغوطاً شديدة وتفكر في بيعها كحل أمام نقص الدعم من الشركات الكبرى. لذلك، بات من الضروري فتح نقاشات جدية حول هذا الموضوع ودعم المنتجات المحلية لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام.
