OECD: المرأة والشباب المغربي بحاجة إلى مزيد من الدعم للاندماج في سوق العمل
أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) تقريرًا جديدًا يكشف عن التحديات التي يواجهها الشباب المغربي في استثمار كامل لإمكاناتهم.
و يعزى ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك البطالة المرتفعة، الاقتصاد غير الرسمي، وصعوبات دخول المرأة إلى سوق العمل، بالإضافة إلى تأثير الهجرة على هذه الفئة.
وفقًا للتقرير الذي نُشر بمناسبة اختتام المرحلة الثانية من البرنامج القُطري للمغرب، بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 20% فقط في عام 2022، بينما سجلت نسبة مشاركة الرجال 70%.
كما أظهر التقرير أن الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة يعانون من نسبة مشاركة منخفضة تبلغ 30%، مقارنة بـ60% لأولئك في الفئة العمرية 25-54 سنة.
لتعزيز مشاركة النساء والشباب، دعا التقرير إلى تسهيل وصول النساء إلى التمويل، القضاء على التمييز، وتحديث التصورات التقليدية للأدوار الجندرية. أوصى التقرير أيضًا بتوسيع خدمات رعاية الأطفال بأسعار معقولة لدعم الأمهات العاملات.
و أشار التقرير إلى أن معدلات بطالة الشباب، خاصة الخريجين الجدد، مرتفعة بشكل ملحوظ، ما يستدعي تبسيط إجراءات البحث عن عمل وتعزيز برامج التدريب والتأهيل.
كما أكد التقرير أن المغرب يجري حاليًا إصلاحات تهدف إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، مع التركيز على رفع مستوى الأجور وتحسين جودة الوظائف وتطوير مهارات القوى العاملة.
تركز هذه الإصلاحات على القطاعات ذات الكثافة العمالية المنخفضة والمناطق الريفية التي تعاني من انتشار الأنشطة غير الرسمية.
وشدد التقرير على أهمية تحسين عملية التأطير وتشجيع الشركات على توظيف العمال رسميًا من خلال اعتماد نهج متكامل يشمل حوافز وعقوبات، مثل تخفيض العبء الضريبي والاجتماعي على العمال ذوي الدخل المنخفض.
كما أشار التقرير إلى أن المغرب يواجه تحديات كبيرة نتيجة التغيرات المناخية، مثل ندرة الأمطار وموجات الجفاف المتكررة. وعلى الرغم من انخفاض الانبعاثات الفردية في المغرب حاليًا، فإن النمو الاقتصادي الحالي قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في هذه الانبعاثات.
لذا، من الضروري تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني لضمان انتقال عادل ومنظم نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ودعت المنظمة إلى تبني نظام شامل لتسعير الكربون، يتضمن فرض رسوم على الشركات والمصانع التي تلوث البيئة، مما سيحفز استخدام مصادر الطاقة النظيفة ويقلل من الانبعاثات الضارة. كما أكدت ضرورة زيادة أسعار المياه تدريجيًا لتعكس قيمتها الحقيقية ولتشجيع ترشيد استهلاكها، خاصة في القطاع الزراعي.
و قدمت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مجموعة من التوصيات لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وضمان استدامته، بما في ذلك:
تحسين إدارة الإصلاحات المالية مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، خاصة في ظل تقلبات أسعار الغذاء والطاقة.
الانتقال التدريجي نحو إطار استهداف التضخم واستئناف الاستعدادات لنظام صرف أكثر مرونة.
تحسين رصيد الميزانية من خلال سحب التدابير المؤقتة وتعويضها بتدابير إيرادات ونفقات مناسبة.
تعزيز إدارة الضرائب وإنفاذها وزيادة تنظيم المدفوعات عبر الإنترنت.
تحسين جمع الإيرادات من حقوق الموارد وزيادة أرباح الشركات المملوكة للدولة من خلال رفع حقوق الشركات التي تستغل رواسب المعادن وتوضيح معدلات أرباح الشركات المملوكة للدولة.
ودعا التقرير إلى إصلاحات جوهرية في نظام الحماية الاجتماعية لتعزيز خلق فرص العمل ذات الجودة العالية، بما في ذلك تخفيض تكاليف العمل لأصحاب العمل الصغار والمتوسطين، وتعزيز برامج الدعم النشطة لسوق العمل، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة اقتصاديًا.
