مهلة أخيرة للمغاربة بالخارج لتسوية أوضاعهم الضريبية و عقوبات مالية في انتظار المتخلفين
تقترب عملية تسوية أوضاع دافعي الضرائب المغاربة، بما في ذلك التصريح بالأصول المملوكة في الخارج، من نهايتها.
وقد أطلق مكتب الصرف والإدارة العامة للضرائب هاتين العمليتين بهدف معالجة قضايا التهرب الضريبي.
يمتلك دافعو الضرائب مهلة حتى 31 دجنبر للإفصاح عن أصولهم السائلة في الخارج. وبعد هذا الموعد، سيواجه المخالفون عقوبات مالية صارمة، بالإضافة إلى زيادة عمليات التدقيق.
على الرغم من جهود المؤسستين المعنيتين للحد من التهرب الضريبي وتهريب العملات، إلا أن العديد من دافعي الضرائب لم يلتزموا بعد بمثل هذه التصريحات.
وعادة ما يميل دافعو الضرائب إلى التأجيل حتى اللحظة الأخيرة، خاصة بعد الاستفادة من العطلات لجمع الوثائق اللازمة للإفصاح.
وفقًا لصحيفة “ليكونومست”، يتوقع مكتب الصرف والإدارة العامة للضرائب زيادة كبيرة في عدد التصريحات في الأشهر الأخيرة، وربما حتى في الأسابيع الأخيرة من السنة.
ولتسهيل هذه العمليات، تم تجهيز مكتب الضرائب ومكتب الصرف بوسائل وأنظمة تكنولوجية متطورة تعزز من إمكانية الوصول إلى آليات تبادل المعلومات.
وتسمح هذه الأنظمة بمقارنة البيانات واستخدام خوارزميات متقدمة لاكتشاف أي حالات تهرب ضريبي. ومن المتوقع أن تتبع عمليات تدقيق مستهدفة وصارمة بمجرد انتهاء فترة العفو، استنادًا إلى بنية تحتية قوية للمعلومات.
