أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، أن تحديد سعر الفائدة يهدف إلى تقييم تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد، وأشار إلى أنه لا توجد خطط لتعديل سعر الفائدة قبل نهاية هذا العام.
وقال والي بنك المغرب، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن التوقعات بانخفاض التضخم إلى 2.6 بالمئة خلال العام المقبل، لم تأخذ في الاعتبار تداعيات الزلزال على الاقتصاد.
وقال الجواهري: “ليس لدينا بيانات كاملة لتحديد تأثير الزلزال على الاقتصاد، لكننا نتوقع أن يكون إيجابيا على المدى الطويل بفضل برامج الدعم وإعادة الإعمار”.
من جهة أخرى، قال والي بنك المغرب، إن احتياطيات البنك تغطي ما بين 5 و6 أشهر من الواردات، ولا توجد خطط قصيرة المدى للحصول على قروض جديدة من أي جهة.
وفيما يتعلق بقضايا المناخ، قال الجواهري: «لدينا اهتمام بدعم خطط مكافحة التغير المناخي وطالبنا البنوك بالعمل على زيادة نسبة القروض الخضراء مقارنة بإجمالي القروض. »
ولمواجهة تداعيات الجفاف، قال والي بنك المغرب: “قدمنا التمويل لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال تحلية المياه لمواجهة الجفاف”.
