تحول رقمي شامل..وزارة الاقتصاد والمالية تعزز الكفاءة الحكومية عبر الذكاء الاصطناعي
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن بدء مرحلة جديدة في مسيرتها نحو التحول الرقمي الكامل، والتي تشمل التحول من التعاملات الورقية التقليدية إلى الأنظمة الرقمية المتقدمة.
و يأتي هذا التغيير في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الكفاءة وفعالية الخدمات الحكومية من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
في هذا السياق، أعلنت الوزارة عن استبدال النظام التقليدي للإيداع الورقي للتصاريح الجمركية بنظام مرقم رقمي.
ويهدف هذا التحديث إلى تحسين التنسيق بين إدارة الجمارك وشركاء التجارة الخارجية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في التعاملات الجمركية، وفقًا لتصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضحت فتاح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتقديم خدمات أكثر فعالية وابتكارًا لمواجهة التحديات الحالية.
في إطار هذا التحول، نفذت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بنجاح مشاريع تجريبية لاستخدام تقنيات تحليل البيانات وخوارزميات التعلم الآلي. هذه المبادرات تهدف إلى تحسين رقابة التصاريح الجمركية واكتشاف مخاطر الغش.
كما تعمل الوزارة على تقييم إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور التي تلتقطها أجهزة السكانير، مما سيسهم في تعزيز فعالية مراقبة الحمولات أثناء عمليات الاستيراد والتصدير.
إضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات جديدة عن بعد، مثل إصدار الشهادات الإدارية وتتبع الوضعية الجبائية.
وقد تم بالفعل رقمنة عمليات إيداع الإقرارات الضريبية، وتطوير الأداء الإلكتروني من خلال تطبيقات ومنصات تكنولوجية تساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية.
كما تشمل المبادرة تحسينات في مديرية أملاك الدولة، التي قامت بتحديث نظامها المعلوماتي لدمج النظام الجغرافي بميزات جديدة، مما يسهم في تسهيل إدارة الملك الخاص للدولة وتعزيز فعالية اتخاذ القرارات.
وفي خطوة موازية، أعلنت فتاح عن إنشاء مركز بيانات جديد للوزارة، تم تصنيفه من قبل “Uptime Institute” بشهادة تصميم المستوى الثالث، مما يعزز من استمرارية الأعمال وصيانة الأنظمة الحيوية.
تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق تحسينات ملموسة في جودة الخدمات الحكومية، مما يعزز الأداء الإداري ويعجل من التحول الرقمي في القطاع العام، كما أشارت فتاح.
