مدن المغرب تتجه نحو تمويل مبتكر بإصدار سندات بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

تسعى المدن المغربية حاليًا لتنويع مصادر تمويلها عبر وسائل غير تقليدية، حيث بدأت في إصدار سندات مدعومة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في خطوة غير مسبوقة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

في عام 2022، أقدمت مدينة أكادير على إصدار سندات بقيمة مليار درهم (حوالي 100 مليون دولار)، لتكون بذلك أول مدينة مغربية ومنطقة تصدر سندات من هذا النوع.

وقد ساهم البنك الأوروبي في هذا الإصدار بنسبة 40%، إلى جانب مجموعة من المستثمرين المحليين. بعد النجاح الذي حققته هذه المبادرة، يسعى البنك الأوروبي لتوسيع نطاقها، حيث تلقت المؤسسة طلبات دعم من خمس مدن على الأقل لإصدارات مماثلة، وفقًا لما أفاد به أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب.

و تأتي هذه المبادرة في وقت تستعد فيه المدن الكبرى في المغرب لاستضافة مباريات كأس العالم 2030 بالتعاون مع البرتغال وإسبانيا.

هذا الحدث استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية وتجديد الملاعب، بالإضافة إلى مشاريع لتحلية مياه البحر لمواجهة ندرة المياه الناتجة عن سنوات من الجفاف المتواصل.

لم تشهد السنوات السابقة إصدار سندات اقتراض من قبل الحكومات المحلية بسبب الظروف السوقية غير الملائمة. ومع ذلك، يتوقع مدير البنك الأوروبي أن تشهد هذه الممارسات بداية جديدة في العام المقبل، نظرًا للحاجة المتزايدة للمدن لتنويع مصادر تمويلها.

لبشير بنحماد، المسؤول عن المالية والميزانية في مجلس مدينة أكادير، أوضح أن “تجربة إصدار السندات كانت ناجحة وساعدت في الوفاء بالالتزامات الاستثمارية للمدينة، بفضل الدعم الفني من البنك الأوروبي. ونحن الآن نعتزم إصدار سندات خضراء في العام المقبل لدعم جزء من موازنة 2025”.

و تواجه المدن المغربية نقصًا في خيارات التمويل، حيث تقتصر على التمويلات المقدمة من صندوق التجهيز الجماعي، وهو بنك حكومي مخصص لدعم المدن.

غالبًا ما تكون البنوك التجارية غير متحمسة لإقراض الحكومات المحلية بسبب صعوبة تقييم المخاطر المرتبطة بها.

إصدار السندات يوفر بديلاً تمويليًا جذابًا، خصوصًا في ظل المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية استعدادًا لاستضافة كأس العالم. كما يقدم البنك الأوروبي دعمًا فنيًا لمساعدة المدن على ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، كما أشار أنطوان سالي دو شو.

منذ بدء عملياته في المغرب عام 2012، تجاوزت تمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 5 مليارات يورو، دعمت بها حوالي 100 مشروع في مجالات متعددة، مع تركيز خاص على دعم القطاع الخاص والحكومات المحلية.