فايننشال تايمز: استثمارات المغرب المباشرة في أفريقيا ارتفعت من 100 مليون دولار إلى أكثر من 800 مليون دولار خلال 7 سنوات.
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن استثمارات المغرب المباشرة في إفريقيا ارتفعت من حوالي 100 مليون دولار عام 2014 إلى أكثر من 800 مليون دولار عام 2021، حيث ذهب 43 في المائة من إجمالي استثماراته الأجنبية المباشرة إلى القارة، بحسب وزارة المالية.
وهذا يجعل المغرب ثاني مستثمر أفريقي في القارة بعد جنوب إفريقيا، والأول في غرب إفريقيا، حيث يتحدث غالبية السكان الفرنسية.
وأوضحت الصحيفة أن بنك التجاري وفا والبنك الشعبي المركزي وبنك أفريقيا، ومقره بالدار البيضاء، يسيطرون على أكثر من خمس الأصول المصرفية في غرب إفريقيا.
ويتواجد المكتب الشريف للفوسفاط أيضا في 16 دولة إفريقية خارج المغرب.كما تتواجد شركة اتصالات المغرب في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والجابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوغو وجمهورية أفريقيا الوسطى.
و تقول أونس ليمسفر، الشريكة والرئيسة المشاركة لشركة المحاماة الدولية كليفورد تشانس في أفريقيا الناطقة بالفرنسية: “إن الشركات المغربية تستثمر الكثير بالفعل في إفريقيا”، مضيفة أنها تتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.
ومع ذلك، كانت التجارة غير منتظمة للغاية. ولا تزال أوروبا تمثل نحو ثلثي الصادرات المغربية، وهو موقع مهيمن يعززه النمو السريع لصادرات السيارات. وقد نمت الصادرات المغربية إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشكل مطرد، ولكن دون أن يلاحظها أحد. ولا يزال هذا يمثل 6% فقط من الإجمالي في عام 2021، بحسب البنك.
ولا تزال الواردات من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أقل بكثير، حيث تقل عن 1 في المائة من إجمالي الواردات في البلاد. لأن المغرب وقع على اتفاقيات تجارية تفضيلية شاملة مع أوروبا والولايات المتحدة وتركيا وغيرها، مما يفرض عقوبات فعلية على الواردات من أفريقيا. لكن الملعب يجب أن يتساوى تدريجيا بعد أن صادق المغرب على معاهدة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية العام الماضي، واستمرار الحواجز الجمركية مع الدول الأفريقية الأخرى في الانخفاض.
و يسلط الأداء التجاري الضعيف نسبياً للبلدان الأفريقية الضوء على مخاطر المقامرة في القارة التي تدهورت توقعاتها الاقتصادية في السنوات الأخيرة. فقد توقف النمو في نيجيريا وجنوب أفريقيا، المحركين الاقتصاديين لأفريقيا من الناحية النظرية. وفي الوقت نفسه، تضررت العديد من البلدان الأخرى بشدة من فيروس كورونا. ولم يتباطأ متوسط معدل النمو في العديد من البلدان الأفريقية فحسب، بل ارتفعت مستويات الديون، مما يزيد من احتمالات حدوث أزمة ديون جديدة.
وعانت بعض بلدان غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية، حيث تتركز الاستثمارات المغربية إلى حد كبير، على الرغم من استمرار السنغال وساحل العاج وتوغو في النمو بسرعة كبيرة. وفي بعض البلدان، ساهم التباطؤ الاقتصادي في عدم الاستقرار السياسي: فقد شهدت ست دول على الأقل في المنطقة انقلابات، بما في ذلك غينيا ومالي وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر والجابون.
