من المتوقع أن يشهد قطاع صناعة السيارات في شمال إفريقيا استمراراً في نموه القوي حتى عام 2033، مع تصدر المغرب كأكبر منتج للسيارات في المنطقة.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة منافسة حادة على الاستثمارات، حيث تسعى الجزائر ومصر لاحتلال المركز الثاني، مع تزايد عمليات نقل سلاسل التوريد الأوروبية إلى شمال إفريقيا وزيادة الحواجز التجارية أمام المركبات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثير الاضطرابات في طرق التجارة البحرية حول البحر الأحمر.
يشهد قطاع السيارات في المغرب دينامية غير مسبوقة، مع اجتذاب استثمارات كبيرة، خاصة في المناطق الصناعية الحرة مثل طنجة المتوسط.
وقد وصلت حصة صناعة السيارات إلى 85% من إجمالي الصادرات المغربية حتى نهاية مايو 2024، بفضل تواجد شركات كبرى مثل رونو وستيلانتس التي أنشأت مرافق إنتاج واسعة النطاق.
هذه الاستثمارات ساهمت في تحقيق طاقة إنتاجية سنوية تزيد عن 900 ألف سيارة ونسبة اندماج محلي تصل إلى 64%.
بحلول نهاية مايو 2024، بلغت صادرات المغرب من السيارات 67.5 مليار درهم، مسجلةً زيادة بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق. هذه الزيادة تعكس الطموحات الكبيرة للمغرب في القطاع، وفقًا لتقديرات مؤسسة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، التي تتوقع استمرار النمو القوي لإنتاج السيارات في شمال إفريقيا حتى عام 2033.
وتؤكد “فيتش” أن المغرب سيظل في طليعة الإنتاج، في حين ستسعى الجزائر ومصر لزيادة إنتاجهما للوصول إلى المركز الثاني خلف المغرب.
تشير التوقعات إلى أن إنتاج المركبات في المغرب، بما في ذلك السيارات الخفيفة والتجارية، قد يصل إلى حوالي 614,000 وحدة في عام 2024، مقارنةً بـ 17,405 وحدة في الجزائر و37,075 وحدة في مصر.
هذا التوقع يتزامن مع زيادة المخاطر المتعلقة بشحن السفن عبر البحر الأحمر، مما يدفع الشركات الأوروبية للاستثمار في شمال إفريقيا لتقليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد.
في سياق موازٍ، يُتوقع أن تستمر ضغوط سلاسل التوريد العالمية في النصف الثاني من عام 2024، وفقًا لأحدث مؤشر صادر عن البنك الدولي.
هذه الضغوط تعزز من اهتمام الشركات الصينية بشمال إفريقيا كبديل استراتيجي للتوريد.
من المتوقع أن يتفوق المغرب على جنوب إفريقيا ليصبح أكبر منتج للمركبات في إفريقيا في عام 2024، مدفوعًا بالاستثمارات في صناعة السيارات، بما في ذلك مشاريع المركبات الكهربائية.
كما يُتوقع أن يشهد القطاع نموًا سنويًا قدره 6.8% حتى عام 2033، ليصل حجم الإنتاج إلى 1.09 مليون وحدة.
في الجزائر، يُتوقع أن يرتفع إنتاج السيارات بنسبة 17.5% في عام 2023، مع نمو متوقع بنسبة 36.5% سنويًا حتى عام 2033، ليصل حجم الإنتاج إلى 236,740 وحدة.
ومع ذلك، فإن هذا النمو يعتمد على تحسين السياسات وتخفيف القيود التجارية.
أما في مصر، فمن المتوقع أن يشهد قطاع السيارات نموًا قويًا بفضل استقرار سعر الصرف وتخفيف القيود على الواردات. يُتوقع أن يرتفع إنتاج المركبات بنسبة 11.4% سنويًا حتى عام 2033، ليصل من 37,945 وحدة متوقعة في 2024 إلى نحو 83,500 وحدة بحلول عام 2033.
هذه التوقعات تبرز الدور المتنامي لشمال إفريقيا كمركز رئيسي لصناعة السيارات في القارة، مع استمرار المغرب في تعزيز موقعه الريادي في هذا القطاع.
